مسأله 2854. كسی كه ملكی را اجاره میكند، و در هنگام اجاره در ضمن عقد لازم با مالك شرط میكند كه پس از انقضاء مدت اجاره، باز هم ملك را به او اجاره دهد، و اگر بخواهد به دیگری اجاره دهد با اجازه او باشد، اقوی صحت این شرط است، و بر مالك، تكلیفاً واجب است كه بر طبق شرط عمل كند، و چنانچه عمل نكند، معصیت كرده است. بنابراین اگر بخواهد به دیگری اجاره دهد، باید با اجازه و رضایت مستأجر اول باشد، و در این صورت، مستأجر اول میتواند وجهی از مالك بگیرد، و رضایت دهد كه به دیگری اجاره داده شود، یا از دیگری وجهی بگیرد و او را معین نماید، و نیز مالك میتواند موقعی كه میخواهد ملكی را اجاره دهد با مستأجر قرار بگذارد كه این ملك را اجاره میدهم، مثلاً به مدت دو سال به مال الاجاره یكصد هزار تومان نقد و ماهی یكصد تومان، و آنچه به عنوان سرقفلی گرفته میشود، چنانچه به نحوی كه ذكر شد انجام گیرد بیاشكال است، و جایز نیست مستأجر به استناد بعض قوانین غیرمشروعه، پس از انقضاء مدت اجاره از تخلیه ملك خودداری كند، و چنانچه خودداری كند، غاصب و ضامن است.
مسأله 2855. اگر كسی از پول خمسدادهشده، سرقفلی ملكی را بخرد، چنانچه بخواهد در آخر سال آن را بفروشد، مازاد را باید جزء منافع سال به حساب آورد، و اگر از منافع بین سال برای تجارت، سرقفلی را خریده باشد، مانند منافع دیگر تجاری است كه باید در آخر سال، حق سرقفلی را قیمت كرده و خمس آن را پرداخت كند؛ قیمت آن زیاد شده باشد یا كم، ولی اگر برای كسب در آن محل خریده، چون سرقفلی عین خارجی نیست، و ترقی قیمت آن در صورتی كه برای كسب در آن محل خریده، در نظر عرف ربح حساب نمیشود، تا نفروخته خمس همان مقدار كه خریده واجب است، و ترقی قیمت آن خمس ندارد. بلی، هر وقت آن را فروخت، زیادی قیمت جزء منافع همان سال است.