س99. در مواردی که شارع مقدّس شیوه یا ابزار خاصی را در اجرای مجازات در نظر گرفته است مانند رجم یا کشتن با شمشیر، بفرمایید:
1. آیا شیوه یا ابزار یاد شده موضوعیت دارد؟ (به عبارت دیگر در این‌گونه موارد، آیا هدف شارع مقدّس فقط ازهاق روح است ولو با استفاده از ابزار نوین یا ازهاق روح به شیوه یا ابزار منصوص ضرورت دارد؟)
ج. در اجرای حدود شیوه یا ابزار مخصوص موضوعیت دارد لذا در بعضی موارد تعبیر به رجم شده و در مورد لواط چند روش بیان شده که در همه نتیجه همان قتل است و اگر نظر به اصل ازهاق روح بود و نظر به شیوه خاصّ نبود در تمامی این‌گونه موارد، باید حدّ را مطلق قتل، قرار می‌دادند. بلی، اگر در موردی حکم شرع قتل بدون تعیین شیوه خاصّ باشد ممکن است حاکم شرع در انتخاب شیوه مختار باشد. والله العالم
2. در صورت موضوعیت داشتن، چنانچه اجرای رجم یا مجازات‌های نظیر مجازات لواط با شیوه‌های منصوص در شرایطی خاصّ به مصلحت اسلام و نظام مقدّس اسلامی نباشد مثلاً وهن اسلام و مسلمین باشد یا چهره خشنی از اسلام یا نظام اسلامی نشان دهد، آیا می‌توان ضمن اجرای اصل حکم ـ قتل ـ شیوه اجرای آن را تغییر داد؟
ج. اجرای حدود به نحوی که در شرع مقدّس بیان شده قابل تغییر نیست و برخلاف مصلحت اسلام هم نیست و در زمان حاضر شیوه‌های بمباران شیمیائی و ریختن بمب‌های خوشه‌ای و آتش‌زا بر سر پیر و مریض و زن و کودک و تخریب منازل آنها را بر سرشان و شکنجه‌های کذائی و... بسیار خشن‌تر و قبیح‌تر است و در بین همان کسانی که ممکن است اجرای حدود در اسلام به نحو تعیین شده را خشونت حساب کنند معمول است و اگر بخواهیم با این‌گونه مصلحت‌ها حکم مسلّم و واضح را تغییر بدهیم باید اصل قتل را هم، چون نوعی خشونت است موقوف کنیم. والله العالم
س100. فضایی که در آن حکم شلّاق اجرا می‌شود چه فضایی می‌تواند باشد؟ آیا مثلاً در زمستان می‌توان حکم شلّاق را در فضای باز که بسیار سرد است اجرا کرد؟
ج. در غیر فضایی که گرما و سرمای آن موجب اذیت و یا مریض شدن مجرم است، حدّ و تعزیر اجرا شود. والله العالم
س101. شلّاقی که با آن حدّ یا تعزیر را اجرا می‌کنند چه خصوصیاتی باید داشته باشد از حیث ضخامت، اندازه و نوع؟ آیا می‌تواند از جنس چرم، پلاستیک، چوب و سیم باشد؟ آیا می‌تواند لبه‌دار باشد یا باید قطر آن گرد باشد؟
ج. به همان نحوی که در خارج متعارف است کافی است و فرقی بین چرم و چوب و غیره یا صدق جلد نیست ولی نباید لبه‌دار و تیز باشد. والله العالم
س102. در حدود و تعزیرات، شلّاق را چه کسی باید اجرا کند؟ آیا در تعزیرات و حدودی که شاکی خصوصی دارد مانند حدّ قذف و سرقت تعزیری، شلّاق را باید شاکی خصوصی اجرا کند با قیاس به قصاص یا قاضی اجرای احکام یا هر کسی که قاضی تعیین می‌کند؟
ج. با نظر قاضی شرعی باید انجام شود و مقید به شخص معینی نیست. والله العالم
س103. زمان اجرای شلّاق چه ساعتی از روز باید باشد؟ آیا هر ساعتی می‌شود؟
ج. مقید به زمان خاصّی نیست. والله العالم
س104. آیا شلّاق حدّی و تعزیری را می‌توان در ملأ عام اجرا کرد؟
ج. در حدّ جایز؛ بلکه باید با حضور جماعتی از مؤمنین باشد ولی در تعزیر به جواز مطلق حکم نمی‌توان نمود بلکه دائر مدار نظر حاکم شرعی است. والله العالم
س105. حالت محکوم در هنگام اجرای حکم شلّاق از حیث نشسته، درازکش و ایستاده بودن چگونه باید باشد؟ آیا بین زن و مرد، بالغ و غیربالغ، تعزیرات و حدود فرق است؟
ج. در اجرای حدّ و تعزیر فرقی بین اشخاص و حالات مذکوره در سؤال نیست. والله العالم
س106. درباره اجرای علنی حدود بفرمایید:
1. اجرای علنی حدّ زنا چه حکمی دارد؟
2. اجرای علنی قصاص چه حکمی دارد؟
3. حکم اجرای علنی سایر حدود چگونه می‌باشد؟
ج 1 و 2 و3. اجرای حدود با مجتهد جامع الشرایط است و او هم طبق نظر خود باید عمل نماید و عمل غیر مجتهد به فتوای مجتهد جایز نیست. والله العالم
س107. در صورتی که پس از اجرای مجازات رجم، به زعم اینکه مجرم به قتل رسیده، جسد وی به سردخانه منتقل شود ولی برحسب اتفاق علائم حیاتی از او مشاهده شود و پس از معالجه، سلامت خود را بازیابد، بفرمایید:
1. آیا صرف صدق عنوان رجم ولو به قتل محکوم نیانجامد کفایت می‌کند (تا در نتیجه نیازی به اجرای مجدّد حکم نباشد) یا چون قتل از طریق رجم موضوعیت دارد باید مجدّداً حکم رجم را در مورد وی به مرحله اجرا گذاشت؟
2. در فرض دوم، آیا مجرم می‌تواند دیه جراحات وارده در اثر اجرای حکم در مرتبه اول را مطالبه نماید؟
3. در صورت مثبت بودن پاسخ، پرداخت دیه بر عهده کیست؟
ج 1 و 2 و 3. در کلمات فقها ـ رضوان الله تعالی علیهم ـ در حدّی که فی‌الجمله مراجعه شد این فرع به‌خصوص عنوان نشده است. ممکن است گفته شود که در حدّ رجم منظور شارع مقدّس این است که مرجوم به وسیله رجم اعدام شود که رجم نیز در مجازات دخالت دارد حال اگر رجم به مقدار متعارف و در حدّی که مشرف به موت شده و اگر او را نجات ندهند می‌میرد انجام شده باشد که شاید بیشتر مرحومین همین وضع را داشته باشند که بعد از رجم حیات غیر مستقرّه دارند، در اینجا باید از جواز انجام عملیات نجات نسبت به او سؤال شود که در این صورت ظاهراً جواب منفی است؛ ولی اگر کسی در این حال که فقط علائم حیاتی در او بوده او را معالجه کرده باشد، اجرای مجدّد رجم نسبت به او محلّ اشکال است. بلی، اگر رجم به حدّ متعارف انجام نشده باشد، باید در حدّ متعارف و شرعی انجام شود. والله العالم
س108. با توجه به اینکه اگر کسی که محکوم به رجم است از گودالی که در آن قرار گرفته فرار کند در صورتی که زنای او با شهادت ثابت شده باشد برای اجرای حدّ برگردانده می‌شود، امّا اگر به اقرار خود او ثابت شده باشد برگردانده نمی‌شود، بفرمایید:
1. آیا این حکم درباره کسی که محکوم به حدّ جلد شده است و در حال اجرا فرار کند، جاری می‌گردد و ملحق به رجم است یا حکم مذکور مختص حدّ رجم می‌باشد؟
2. آیا حکم فوق در مورد سایر حدود منجرّ به قتل یا حبس نیز جاری می‌گردد یا مختصّ به حدّ رجم است؟
ج1و2. حکم مذکور برحسب دلیل اختصاص به مورد رجم دارد و قابل تسریه به جلد و سایر حدود نیست. والله العالم
3. آیا از تعلیل موجود در روایت محمد بن عیسی (وسائل الشیعة، ج28، باب 35 از ابواب حدّ الزنا، حدیث 1) می‌توان، عموم استفاده کرد و حکم آن را به غیر رجم تسرّی داد؟
ج. روایت مذکوره که صریحاً می‌فرماید این حکم فقط در مورد رجم است و در مورد جلد جاری نیست و برای این امر تعلیل فرموده چگونه می‌توان از تعلیل استفاده تسریه به جلد که برخلاف نظر امام است نمود؛ بلکه هرچند تعلیل بظاهره عام است لکن چون در مقام تعلیل برای خصوص رجم است می‌توان استفاده کرد که این مطلب اختصاص به رجم دارد و تعلیل برای تقریب به ذهن راوی و رفع استبعاد و استیحاش از تفاوت بین رجم و جلد است و به هر حال نمی‌توان به طور جزم گفت علّت تامّه حکم، مجرّد قتل است و فقهای عظام هم این حکم را شامل جلد ندانسته و به آن فتوا نداده‌اند. والله العالم
س109. با عنایت به اینکه در صورت ثبوت جرم مستوجب رجم با اقرار، اگر هنگام اجرای مجازات رجم، مجرم از حفره فرار کند، نباید برگردانده شود، بفرمایید:
1. آیا در این حکم بین موردی که پس از آغاز رجم هنوز سنگی به وی اصابت نکرده با موردی که سنگ به وی اصابت کرده تفاوت وجود دارد؟
2. اگر مجرم پس از قرار داده شدن در حفره و قبل از پرتاب سنگ فرار کند، آیا مشمول حکم فوق خواهد بود؟
ج 1 و 2. در فرض سؤال، اگر قبل از اصابت فرار کند، باید ارجاع شود و احکام رجم بر وی جاری شود، و امّا بعد از اصابت ارجاع نمی‌شود و در حکم توبه قبل از اقرار است. والله العالم
س110. احتراماً مستدعی است بیان فرمایید حضور حکّام شرع در مراحل بازپرسی دادسراهای کشور و شنیدن اقاریر متّهمین رابطه نامشروع برای اثبات جرم در مرحله دادگاه بدون اقرار بعدی در حضور ایشان، آیا از نظر شرع مقدّس دارای اعتبار می‌باشد؟ و آیا قاضی می‌تواند به استناد به اینکه به علم خویش اقدام به صدور رأی نموده است، محکومیتی بر چنین اقراری مترتّب نماید؟
ج. در فرض سؤال، اگر قاضی جامع الشرایط علم به جرم داشته باشد، می‌تواند طبق علم خود حکم کند. والله العالم