س198. اگر در حدّ الهی سرقت یا محاربه محکوم‌علیه تقاضای پیوند اعضای قطع شده را نماید، تکلیف چیست؟
ج. مجرّد تقاضا اشکال ندارد و جواز انجام آن هم بعید نیست. والله العالم
س199. آیا مخارج متعارف و حتمی‌الوقوع اجرای حدود الهی که به محکوم‌علیه بار می‌گردد، به عهده حکومت اسلامی است؟
ج. بر عهده بیت‌المال است. والله العالم
س200. اصولاً از زمان تصویب قانون مجازات اسلامی تاکنون کمتر محکمه یا قاضی را می‌توان یافت که نسبت به اجرای حدود الهی سرقت و محاربه اقدام کرده باشد و در مقام توجیه معمولاً به احادیث شریف با این مضمون «چنانچه قاضی در مقام عدم اجرای حدود الهی دچار اشتباه شود بهتر است تا در اجرای آنها دچار اشتباه گردد» و یا به بیکاری روزافزون جوانان استناد کرده و آن را با سال قحطی یا اضطرار یکی می‌انگارند و یا با تشکیک در اصل سرقت و طبق قاعده «درء» سرقت را از شمول حدّ خارج کرده و تعزیری محسوب می‌نماید. نظر حضرتعالی در این خصوص چیست؟
ج. بیکاری جوانان به نحو کلّی قابل قیاس به سال قحطی یا اضطرار نیست و سرقت اگر با موازین شرعی نزد مجتهد جامع الشرایط معلوم شد و شرایط اجرای حدّ وجود داشت، حدّ باید جاری شود و جای تعزیر نیست. والله العالم