س643. کارمندی بدون کمترین توقع و چشم‌داشت مالی، تکالیف و وظایف خود را بر اساس ضوابط و مقررات شرعی و قانونی نسبت به فردی از مراجعین اداری انجام می‌دهد. فرد مراجعه‌کننده عن طیب نفسه و با میل و رضای خود، وجه و یا مالی را اعم از نقدی و غیرنقدی به کارمند اهدا می‌نماید. آیا وجه اهدایی، شرعاً برای کارمند آخذ وجه مباح و جایزالتصرف است یا از نظر شرع انور؛ وجه، از مصادیق رشوه و اکل مال به باطل محسوب است و وی در آن ممنوع‌التصرف خواهد بود؟
ج. هدیه در غیر مورد قضاوت، رشوه محسوب نمی‌شود. والله العالم
س644. آیا از دیدگاه فقه اسلامی برای اثبات و احقاق حق می‌توان رشوه‌ای پرداخت کرد؟ و آیا راشی هم مجازات دارد یا خیر؟ به چه دلیلی؟
ج. رشوه دادن و گرفتن شرعاً حرام است و رشوه عبارت از چیزی است که به قاضی داده می‌شود تا به نفع باذل حکم کند ولو حق، و حرمت رشوه یکی از مسلمات فقه اسلامی است و تفصیل مطلب، موکول به محل آن است و تعزیر راشی و مرتشی، موکول به نظر حاکم شرع جامع الشرایط است. والله العالم
س645. شخصی که کارمند سازمانی دولتی می‌باشد آیا می‌تواند در خارج از وقت اداری یا در حال مرخصی و یا به ترتیبی که ضرری در امور کاری او پیدا نشود، کاری را وکالتاً برای شخص یا اشخاصی انجام دهد. البته این کار کاملاً شرعی و قانونی می‌باشد و به‌خاطر اینکه در آن اداره یا مؤسسات تابع آن سازمان
قانون و ضابطه به‌طور کامل بعضاً حاکم نیست بلکه مقداری رابطه و پارتی، و چون خیلی از مردم از قوانین خاص مطلع نیستند، خود مردم خواهان این وکالت می‌باشند و این وکالت صورت می‌گیرد و لازم به تذکر است در موقع ایجاد این وکالت هیچ وجه معین یا غیر معینی ملحوظ نمی‌گردد و در پایان کار اگر موکل، خود بخواهد می‌تواند وجهی یا هدیه‌ای و یا مبلغی را به‌عنوان قرض‌الحسنه پرداخت نماید و الا فلا. آیا این نوع وکالت جایز است؟ آیا صورت رشوه دارد؟ آیا برای احیای حق این وکالت لازم است؟
ج. اگر نفس عمل شرعاً جایز باشد، وکالت برای انجام آن در غیر وقت اداری و یا در مرخصی اشکال ندارد و گرفتن پول در مقابل آن، حکم رشوه را ندارد. والله العالم
س646. موکل اینجانب طی 2 فقره قرارداد مشارکت در امر واردات روغن خام، از شرکتی مبلغی را جهت سرمایه‌گذاری و مشارکت در امر واردات أخذ و به‌موجب مفاد قرارداد مقرر می‌گردد در پایان مدت موکل علاوه بر اصل مبلغ دریافتی مبلغی ثابت را به‌عنوان سود و بهره دوران مشارکت به سرمایه‌گذار بپردازد.
سرمایه‌گذار علاوه بر سود ثابت دوران مشارکت به استناد تبصره 1 ماده 7 قرارداد مذکور که می‌گوید (هرگونه تأخیر در پرداخت خارج از توافق طرفین، جریمه تأخیر به میزان 6 درصد در ماه نسبت به مانده بدهی در تعهد عامل خواهد بود) به‌علت اینکه موکل بنا به دلایلی اصل مبلغ دریافتی و سود ثابت را با تأخیر پرداخت کرده از بابت این تأخیر بهره دیرکرد از قرار ماهیانه 6% به‌عنوان سود مطالبه نموده‌اند.
لذا با توجه به اینکه سرمایه‌گذار جهت أخذ بهره و ربا به تبصره مذکور استناد می‌ورزد. ازاین‌رو متمنی است ارشاداً اعلام فرمایید:
1. آیا تبصره مذکور که عیناً در متن ذکر شده، از مصادیق ربا می‌باشد یا خیر؟
2. آیا پرداخت خسارت و جریمه دیرکرد به‌صورت درصدی از سرمایه به شرحی که در تبصره فوق‌الذکر عنوان شده، از نظر شرعی حرام است یا خیر؟
ج1و2. گرفتن چیزی به‌عنوان تأخیر در پرداخت طلب، ربا و حرام است. والله العالم
س647. آقای «الف» مدعی است که از بابت بیع نسیه، حواله‌هایی با سررسیدهای مدت‌دار؛ چهارماهه و شش‌ماهه از آقای «ب» و «ج» دریافت نموده که این حواله‌ها تجاری بوده‌اند. ازجمله چک؛ چون به سررسید آنها باقی بوده و نیاز به وجه نقد داشته است، حواله‌های مدت‌دار را به آقای «ه» واگذار و وجه نقد به مبلغ کمتر از وجه مندرج در حواله را دریافت می‌نماید. خواهشمند است بفرمایید، آیا موضوع فوق ربا می‌باشد؟
ج. در فرض سؤال، چنانچه شخصی از کسی طلبکار باشد و در ازای آن چک دریافت نموده که هنوز مدت آن سر نرسیده، اگر طلب خود را که بر ذمه دهنده چک دارد به شخص ثالثی به قیمت کمتر نقدی بفروشد، اشکال ندارد و ربا نیست ولی فروش خود چک، وجه شرعی ندارد. والله العالم