جمعه: 31/فرو/1403 (الجمعة: 10/شوال/1445)

رسیدگی به دلایل

س693. معروض می‌دارد، مرحوم ابوی اینجانب که سی سال قبل مرحوم شده‌اند در حدود 50 سال قبل ملکی شخصی و مسلم داشته‌اند به این مشخصات: 4 باب مغازه و در قسمت پشت این مغازه‌ها چند اتاق و حیاطی که این اتاق‌ها و حیاط بر روی هم 236 متر می‌باشد. مرحوم ابوی طبق مدارک موجود اداره ثبت، 4 باب مغازه را در زمان حیات خویش فروخته‌اند ولی هیچ سند و مدرک و شاهدی دالّ بر فروش این قسمت که پشت مغازه‌ها واقع است وجود ندارد. مدتی قبل که آن 4 باب مغازه به‌دلیل گذشت زمان مخروبه گشته و خطر سقوط بر عابرین پیاده را داشت به دستور شهرداری و توسط مالک به‌طورکلی تخریب شد و تمام زمین

 

این چهار مغازه به‌دلیل عقب‌نشینی در آن قسمت جزء پیاده‌رو گشته است، اکنون مالک این 4 مغازه مدّعی ملکیت قسمت پشت مغازه‌ها که الآن به صورت زمینی درآمده می‌باشد، در حالی که هیچ سندی دالّ بر مالکیت این قسمت ندارد و این زمین را به بانک رفاه کارگران جهت احداث بانک فروخته است. لیکن اکنون که بازرس از بانک مرکزی رفاه کارگران به این شهرستان آمده و سند ملکی و دیگر اوراق معامله را مطالبه نموده، خریداران هیچ سند ثبتی جهت ارائه در دست نداشته‌اند چون آنچه در اداره ثبت موجود است به نام ابوی مرحوم بنده است و به این دلیل بیش از یکسال است که معامله معلق مانده است، حال کسانی که واسطه خرید زمین برای بانک شده‌اند پیشنهاد می‌دهند که جهت حل مشکل و انصراف ادّعا و دادن امضای اینجانب و دیگر ورّاث، مبلغ 5/1 میلیون تومان به وراث پرداخت گردد و قضیه فیصله یابد. در حالی که این زمین اکنون مبلغ 26 میلیون تومان ارزش دارد و شخص مدّعی مالکیت مدّتی قبل آن را به مبلغ 13 میلیون تومان فروخته است. قابل ذکر است که مدّعی مالکیت که قبلاً ادعای مالکیت کل زمین را داشته و همه زمین را فروخته، اخیراً خود اعتراف می‌نماید که حدود 40 یا 60 متر از زمین ملک وراث است حال بنده با توجه به آنچه خدمتتان رساندم و با وجود اینکه قانون به نفع اینجانب است و قانوناً بنده و دیگر وراث مالک این زمین هستیم لیکن به‌دلیل نداشتن میل قلبی به مدّعی شدن و آگاهی از رأی شارع مقدس نظر مبارک حضرتعالی را در خصوص این مسئله خواستارم.

 

ج. حکم کلّی مسئله این است که اگر ملکی تحت ید و تصرّف شخصی به‌عنوان مالکیت باشد هرکس ادّعای مالکیت آن را دارد مدعی است و متصرّف منکر شمرده می‌شود، و طبق دستور (الْبَینَةُ عَلَى الْمُدَّعِی وَ الْیمِینُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ) در مقام مرافعه در محضر حاکم شرعی بین آنها عمل می‌شود و اگر شخص مدّعی خرید آن از مورث متصرف شود باید آن را اثبات نماید، و حکم موضوع مورد سؤال شما نیز داخل در این قاعده است که در صورت رفع امر به حاکم شرعی طبق موازین قضایی حکم لازم و مقتضی صادر می‌شود. والله العالم

س694. پدرم چهار برادر بودند. 15 سال پیش تمام ارث و میراث پدری را در بین خود تقسیم کرده بودند و هر برادر سهم خود را گرفته بود در حال حاضر که تقریباً 3 سال است که پدرم مرحوم شده عمویم آمده می‌گوید یک قطعه زمین کشاورزی هست من آن را می‌خواهم می‌گوید من آن زمان زمینم را با او عوض کرده بودم چون او کارگر نداشت زمینش دور از روستا بود من کارگر داشتم زمینم نزدیک روستا بود دلم سوخت زمینم را با او عوض کردم درحالی‌که پدرم حدود 10 سال است که با عمویم هیچ‌گونه رابطه‌ای نداشتند روی بچّه دعوا داشتند و در زمان حیاط پدرم اصلاً این صحبت‌ها نبوده حالا شما امر بفرمایید این زمین که قبلاً پدرم کاشت و برداشت می‌کرده و حالا برای ما به ارث مانده و زمین در اختیار ماست حالا این زمین به عمویم می‌رسد یا نه؟ ما حریف او نمی‌شویم می‌گوید به زور هم که شده من زمین را می‌گیرم و حالا منتظر قضاوت جناب‌عالی هستم..

 

ج. از قضیه شخصیه اطلاع ندارم. به طور کلّی اگر زمینی در تصرّف کسی باشد و دیگری ادعا کند که زمین مال من است باید مدّعی مالکیت بینه شرعیه، برای اثبات ادعای خود داشته باشد که در محضر حاکم شرعی اقامه نماید البته در دعوای بر میت، ضم یمین از مدّعی هم لازم است، و اگر بینه نداشت باید با قسم منکر، حلّ اختلاف شود. والله العالم

نويسنده: 
کليد واژه: