س707. نظر به اینکه با حاکمیت نظام مقدّس جمهوری اسلامی (حکومت شرعی) در پهنای کشور عزیز ما گسترده شده و قوانین مهم از شرع مقدس اسلام بر تمامی شئون مملکت حاکمیت پیدا نموده و صراحت اصل چهارم قانون اساسی
مبنی بر اینکه کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی و سیاسی و غیره باید بر اساس موازین اسلامی باشد و عنایت به این نکته که موضوع مراجعه طرفین دعوی در صورت توافق به قاضی تحکیم سابقه دیرینه در فقه اسلام داشته و دارد و نظر به اینکه با تصویب قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1373 شمسی مجلس شورای اسلامی و صراحت ماده 6 همان قانون که به طرفین دعوی، مرافعه اجازه داده شده برای احقاق حق و فصل خصومت در صورت توافق به قاضی تحکیم مراجعه و اینکه در مشروعیت مراجعه به قاضی یاد شده تردیدی وجود ندارد و لیکن سؤالاتی مطرح است که متقدمین و متأخرین از فقها در کتاب‌های فقهی به یکایک آنها جواب مستدل و مستند داده‌اند استدعا دارم که به سئوالات مطروحه در ذیل جواب‌های مستدل و مستند داده شود:
1. آیا بعد از انتخاب قاضی تحکیم از جانب مترافعین لزوم دارد که امام(ع) یا حکومت شرعی (ولی امر مسلمین) به وی مجوز اعطا نماید یا نه احتیاجی به نصب از جانب امام (یا ولی امر) نمی‌باشد؟ اگر احتیاج به نصب از جانب امام(ع) یا ولی امر دارد پس چه فرقی بین قاضی تحکیم و قاضی منصوب می‌باشد؟
2. آیا حکم قاضی تحکیم و عمل به آن مانند حکم قاضی منصوب واجب الاطاعه (لازم الاتباع) است یا اینکه عدول از آن جایز است؟
3. آیا نصب قاضی تحکیم فقط در زمان حضور امام معصوم(ع) صحیح است یا اختصاص به زمان غیبت دارد یا در هر دو زمان صحیح است؟
4. آیا حکم قاضی تحکیم صرفاً در امور مالی و حقوقی قابل پذیرش است یا به مسائل جزایی (کیفری) نیز تسری دارد و شامل تعیین جزا مانند حبس، حدود و قصاص می‌شود؟
5. آیا وجود شروط قاضی منصوب در قاضی تحکیم هم لازم است یا نه؟
6. آیا اعتبار نفوذ حکم قاضی تحکیم مشروط به تراضی مترافعین بعد از حکم است یا اینکه شرط نیست بلکه حکم او مطلقاً واجب الاتیان می‌باشد؟
7. آیا حکم قاضی تحکیم قابل تجدید نظر در نزد قاضی منصوب می‌باشد یا اینکه حکم او قطعی است؟
8. در صورت قطعیت حکم قاضی تحکیم اجرای آن توسط چه مرجعی باید صورت بگیرد؟
9. آیا حضرتعالی شرط اجتهاد را در قاضی منصوب و قاضی تحکیم معتبر می‌دانید؟
ج1و2و3و4و5و6و7و8و9. به نظر اینجانب اجتهاد در قاضی مطلقاً شرط است و غیر مجتهد و لو با تحکیم مترافعین صلاحیت برای قضاوت ندارد و در زمان غیبت هر کسی که مجتهد جامع الشرایط باشد از قبل امام زمان(ع) منصوب است جهت قضاوت. بنابراین بحث در سؤالات مذکوره به‌عنوان قاضی تحکیم فایده معتدّبه ندارد. والله العالم