س733. با توجه به اینکه یکی از موضوعات ویژه در رشته حقوق جزا، بررسی چگونگی تأثیر مرور زمان در سقوط مجازات‌ها است، به اطلاع حضرتعالی می‌رساند، این نهاد حقوقی نخستین‌بار با تصویب ماده هشتم از قانون آیین دادرسی کیفری در سال 1290 وارد قوانین ایران شد. سپس در موارد 49 تا 52 از قانون مجازات عمومی مصوب 1304 شمسی و اصلاحات آن در سال 1352 به‌طور مفصل بررسی شد. در پی مخالفت فقیهان، از جمله امام خمینی (صفحه 299 از کتاب کشف الاسرار)، که فرمودند: «امّا قانون مرور زمان از بدترین بیدادگری‌ها است که باید هرچه زودتر آن را لغو کرد... اینها تقلیدهای کورکورانه‌ای است که با هیچ قانون عدل و عقلی نمی‌سازد...» و به دنبال آن، اظهارنظر شورای نگهبان در نظریه شماره 7257. 27/ 11/ 1361 مبنی بر (غیر شرعی بودن مرور زمان) دادگاه‌ها عملاً از پذیرش ادعای مرور زمان خودداری می‌نمودند. سرانجام بار دیگر مرور زمان در سال 1378 طی مواد 6 و 173 و 174 در قانون آیین دادرسی کیفری جدید، تنها در محدوده (مجازات‌های بازدارنده) پذیرفته شد. همچنین به محضر معظم‌له عرض می‌شود که برخی از مذاهب عامه (شافعی، مالکی، حنبلی، و ظاهری) همانند مشهور فقیهان امامیه بر این باورند که مرور زمان به تنهایی، هیچ‌گونه تأثیری در سقوط حدود ندارد. اما عده‌ای دیگر یا به‌صورت مطلق (ابن‌ابی‌لیلی) و یا به شکل محدود (ابوحنیفه: در صورت اثبات حدود از راه شبهات) سقوط حدود را به‌علت سپری شدن مدت زمان مشخصی پذیرفته‌اند. در میان فقیهان امامیه ـ حفظهم الله ـ نیز هرچند برخی به استناد قاعده «تدرأ الحدود بالشبهات» معتقدند اگر در اثر مرور زمان
حتی اگر «شک در تحقق توبه» هم ایجاد شود، حد نباید اجرا گردد، با این وجود مشهور علمای شیعه به استناد عموم و اطلاقات ادله اجرای مجازات‌های شرعی و یا به کمک اصل استصحاب، بر این باورند که مرور زمان به‌تنهایی هیچ‌گونه تأثیری در سقوط مجازات‌ها به‌ویژه حدود ندارد. با توجه به مقدمه یادشده، خواهشمند است درباره پرسش‌های ذیل ما را راهنمایی فرمایید:
1. آیا مرور زمان (التقادم) می‌تواند موجب سقوط حدود گردد؟
2. آیا مرور زمان می‌تواند موجب سقوط قصاص یا دیات شود؟
ج1و2. مرور زمان شرعاً موجب سقوط حق قصاص نمی‌شود. والله العالم
3. تأثیر مرور زمان بر سقوط تعزیرات چگونه است؟
ج. تعزیر با نظر حاکم شرع جامع الشرایط انجام می‌شود و هروقت صلاح بداند طبق آن عمل می‌کند و ممکن است در اثر مرور زمان اجرای آن را لازم نداند. والله العالم
4. آیا استناد به قواعدی مانند قاعده (درء) و اثبات سقوط حدود به واسطه احتمال توبه متهم یا مجرم، درست است؟
ج. قاعده (درء) در جایی که حد شرعاً ثابت شده مورد ندارد و مسئله توبه مربوط به قبل از ثبوت حد است و تفصیل آن در کتب فقهیه مدوّن است. والله العالم