س786. در مورد صدور چک بفرمایید:
1. آقای «الف» مدعی است از آقای «ب» مبلغی طلبکار است و برای اثبات ادعای خود به چک «ب» استناد نموده آقای «ب» صدور چک و امضا و خط آن را منسوب به خود دانسته و آن را قبول دارد؛ لیکن مدعی است که چک در تضمین کاری بوده که شرایط انجام آن فرا نرسیده است. آقای «ب» برای اثبات ادعای خود به اتیان سوگند آقای «الف» استناد نموده است.
آیا با وصفی که «الف» دارای مدرک کتبی است که خط و امضای آن از ناحیه «ب» اقرار شده، آیا می‌توان گفت جایگاه، جایگاه قسم نیست؟ همان‌گونه که در اقرار و بینه ادعای خلاف مقتضای اقرار و اظهارات گواهان از ناحیه منکر قابل استناد به قسم نمی‌باشد.
ج. مجرد چک و امضا که صاحبش مدعی بعضی قیود محتمله است حکم بینه را ندارد و در مرافعات شرعاً بینه بر مدعی و یمین بر منکر است. والله العالم
2. چک از نظر قانونی وقتی صحیح صادر می‌شود که وعده نداشته باشد لذا در متن چک یک تاریخ بیشتر پیش‌بینی نشده که همان تاریخ صدور است قانوناً چک باید با تاریخ روز تنظیم و هماهنگ باشد و برای این دسته از چک‌ها آثار و مزایای قانونی در نظر گرفته است و تا زمانی که وعده‌دار بودن چک ثابت نشد این آثار قانوناً بر آن مترتب است.
خلاصه اینکه مقتضای ظاهر چک صدور آن به‌صورت بلاوعده است و در صورت اثبات وعده‌دار بودن چک با قسم در قانون پیش‌بینی نشده و باید به شرع مراجعه کرد.
در فرضی که آقای «ب» خط و امضا و تاریخ چک را قبول کرد و مدعی گردیده که چک به‌صورت وعده‌دار صادر شده و برای اثبات ادعای خود به اتیان سوگند «الف» استناد می‌نماید، آیا جایگاه، جایگاه قسم می‌باشد یا خیر؟
ج. به‌طورکلی چک بدون بینه یا قسم که از طرف منکر به مدعی روشن باشد ثبت مدعی نیست و آثاری که بر آن مترتب می‌کنند غیر مشروعند و باید ترک شوند. والله العالم
3. در فرضی که آقای «ب» امضای چک را قبول دارد ولی مدعی است چک حین امضا سفید بوده، آیا جایگاه، جایگاه قسم می‌باشد یا خیر؟ در صورتی که جایگاه قسم باشد، قسم متوجه چه کسی است؟ آیا قسم متوجه منکر نوشته بودن متن چک است یا کسی که مدعی نوشته بودن متن می‌باشد؟
ج. در فرض بر منکر بدهکاری، قسم بر عدم بدهکاری است و راجع به امضا و عدم امضا، مرافعه صحیح نیست. والله العالم
4. در فرضی که آقای «ب» امضا و متن چک را قبول دارد ولی مدعی است چک را بدون تاریخ تنظیم نموده؛ آیا جایگاه، جایگاه قسم است؟ اگر جایگاه قسم باشد، قسم متوجه کدام‌یک می‌باشد؟
ج. قسم فقط بر منکر بدهی است و مرافعه در بدون تاریخ تنظیم شدن چک و عدم آن، صحیح نیست. والله العالم