س792. یک دیوان بین‌المللی کیفری دائمی تأسیس شده است که صلاحیت رسیدگی به جنایات بین‌المللی، مثل آنچه در بوسنی و هرزه‌گوین و حلبچه اتفاق افتاد، را خواهد داشت جنایات بین‌المللی معمولاً تحت لوای حاکمیت دولت‌ها و توسط قوای عمومی یا با حمایت‌های نهان و آشکار آنها اتفاق می‌افتد و مرتکبین آنها با استفاده از مقام و موقعیت خویش اعمال ننگین خود را پنهان یا توجیه می‌کنند و به‌ندرت عدالت کیفری در مورد آنها اجرا می‌شود. بنابراین با توجه به افزایش روزافزون این‌گونه جنایات در جامعه بین‌المللی تأسیس چنین مرجع قضایی بین‌المللی کاملاً ضروری می‌نماید.
طبق اساسنامه دیوان، منظور از جنایت بین‌المللی، چهار جنایت نسل‌کشی، جنایات علیه بشریت، جنایات جنگی و تجاوز ارضی می‌باشد. منظور از نسل‌کشی انجام هریک از اعمال زیر به‌قصد نابود کردن یک گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی از حیث عناوین مذکور است: قتل اعضای گروه، ایراد صدمه شدید به سلامت جسمی یا روحی اعضای یک گروه، قرار دادن عمدی یک گروه
در معرض وضعیات زندگی نامناسب، جلوگیری از توالد و تناسل در یک گروه، و انتقال اجباری اطفال یک گروه به گروه دیگر است.
همچنین جنایات علیه بشریت شامل هریک از اعمال زیر است مشروط بر آنکه این اعمال در چارچوب یک حمله گسترده یا سازمان‌یافته بر ضد یک جمعیت غیر نظامی و با علم به آن حمله ارتکاب یابد: قتل، ریشه‌کن کردن، به بردگی گرفتن، تبعید یا کوچانیدن اجباری یک جمعیت، حبس یا محرومیت شدید از آزادی جسمانی، شکنجه، تجاوز جنسی، برده‌گیری جنسی، فحشای اجباری، حاملگی اجباری، عقیم کردن اجباری یا اشکال دیگر خشونت جنسی، تعقیب و آزار مداوم اعضای یک گروه، ناپدید کردن اجباری، تبعیض نژادی و اعمال غیر انسانی مشابه دیگر که عامداً به‌قصد ایجاد رنج عظیم یا صدمه شدید به جسم یا سلامت روحی و جسمی اعضای یک گروه صورت پذیرد. جنایات جنگی نیز مواردی چون ایراد صدمات غیر ضرور به شهروندان غیر نظامی، بدرفتاری با اسرای جنگی و هدایت حملات نظامی علیه اهداف غیر نظامی را شامل می‌گردد.
مجازات‌هایی که دیوان می‌تواند اعمال نماید شامل حبس ابد، حبس موقت تا سی سال و جریمه نقدی می‌باشد. ضمناً در این دیوان تعدد قاضی حاکم بوده و هر شعبه از 3 نفر قاضی که توسط مجمع عمومی دول عضو اساسنامه انتخاب می‌شوند تشکیل می‌گردد. نکته بسیار مهم اینکه دیوان مذکور تحت شرایطی اختیار اعمال صلاحیت نسبت به اتباع غیر متعاهد را نیز خواهد داشت. به عبارت
روشن‌تر، حتی اگر کشوری فرضی مثل ایران صلاحیت دیوان را نپذیرد آن دیوان می‌تواند اتباع ایرانی متهم به ارتکاب جنایات مذکور را محاکمه نماید.
حال از محضر معظم‌له استدعا دارد با پاسخ‌های فقهی مستدل به پرسش‌های زیر ارشاد فرمایند که:
1. چنانچه اکثریت قضات دیوان موصوف غیر مسلمان باشند، آیا می‌توان مسلمانی را که به ارتکاب یکی از جنایات بین‌المللی متهم شده است، جهت محاکمه و مجازات به آن مرجع تحویل داد؟
ج. جایز نیست. والله العالم
2. در صورتی که ایران تصمیم به قبول صلاحیت دیوان بگیرد باید جنایات بین‌المللی مذکور را در قوانین داخلی خود پیش‌بینی و برای آنها مجازات تعیین کند. در این فرض آیا جنایتی مثل قتل عمد را که از مصادیق جنایت نسل‌کشی یا جنایت علیه بشریت تلقی شده می‌توان تحت عناوین اخیر و احیاناً با مجازاتی متفاوت از قصاص، مجازات کرد؟
ج. مجازات قتل عمد در شرع مقدس اسلام قصاص است. والله العالم
3. نظر فقهی و اجتهادی حضرتعالی در خصوص الحاق ایران به اساسنامه دیوان و پذیرش صلاحیت آن من‌حیث‌المجموع چیست؟
ج. با تفصیلی که نوشته شد الحاق به این اساسنامه جایز نیست و عدول از مسلمات دین مبین اسلام و اعانت ظلم و ترویج فرهنگ و قانون کفر است. والله العالم