پنجشنبه: 6/ارد/1403 (الخميس: 16/شوال/1445)

الاعتقاد فی نفی الغلوّ والتفویض

 

لا یوجد اختلاف جوهریّ فی هذا البحث ما بین هذین العلمین، وکلاهما یتّفقان فی نفی الغلوّ والتفویض، لكن فی مسألة من نسب بعض المشایخ إلى التقصیر کأنّ الشیخ المفید قد تدارك علی الشیخ الصدوق فی البحث السابق، وأورد على الصدوق فی قوله: «وعلامة المفوّضة والغلاة وأصنافهم، نسبتهم إلی مشایخهم (أو مشایخ قم وفقاً لما جاء فی کلام الشیخ المفید» وعلمائهم، القول بالتقصیر».([1])

فقال المفید: «لیس نسبة هؤلاء القوم إلی التقصیر علامةً على غلوّ الناس...، الخ»، ثم قال الشیخ المفید: «وقد سمعنا حكایة ظاهرةً عن أبی جعفر محمّد بن الحسن بن الولید&، لم نجد لها دافعاً فی التقصیر، وهی ما حكی عنه أنّه قال: «أوّل درجة فی الغلوّ، نفی السهو عن النبیّﷺ والإمام×»، ثمّ قال المفید: «فإن صحّت هذه الحكایة عنه

 

فهو مقصّر مع أنّه من علماء القمّیّین ومشیختهم».([2])

وعقّب ذلك بقوله: «وقد وجدنا جماعةً وردوا إلینا من قم یقصّـرون تقصیراً ظاهراً فی الدین، وینزّلون الأئمّة^ عن مراتبهم ویزعمون أنّهم کانوا لا یعرفون كثیراً من الأحكام الدینیة، حتى ینكت فی قلوبهم، ورأینا من یقول: إنّهم کانوا یلتجئون فی حكم الشـریعة إلی الرأی والظنون، ویدّعون مع ذلك أنّهم من العلماء، وهذا هو التقصیر الّذی لا شبهة فیه».

ثم قال: ویكفی فی علامة الغلوّ نفی القائل به عن الأئمّة، سمات الحدوث، وحكمه لهم بالإلهیة والقدم ـ إلی أن قال ـ: ولا یحتاج مع ذلك إلی الحكم علیهم وتحقیق أمرهم بما جعله أبو جعفر (الصدوق) سمةً للغلوّ على کلّ حال.([3])

 

 

([1]) الصدوق، الاعتقادات فی دین  الإمامیة، ص110.

([2]) المفید، تصحیح اعتقادات الإمامیة، ص135.

([3]) المفید، تصحیح اعتقادات الإمامیة، ص135 ـ 136.

موضوع: 
نويسنده: