پنجشنبه: 9/فرو/1403 (الخميس: 18/رمضان/1445)

 

الفصل الأوّل
ممّا یجب فیه الخمس
الغنائم

 

إنّ ما یتعلّق به الخمس كما فی «الجواهر» و«الحدائق»([1]) بحسب استقراء الأدلّة الشرعیة منحصر فی سبعة.

وعن الشهید فی «البیان»([2]): أنّ هذه السبعة كلّها مندرجة فی الغنیمة، وهی عبارة عن غنائم دار الحرب والمعادن والكنوز والغوص والمكاسب، وأرض الذّمّی الّذی اشتراها من مسلم، والحرام المختلط  بالحلال.

فالأوّل منها: غنائم دار الحرب الّتی یحوزها المسلمون من الكفّار عند غلبتهم علیهم فی الحرب. والمراد من الكفّار: هم الّذین تُستحلّ بكفرهم أموالهم وتُسبى به نساؤهم وأطفالهم، ولا ریب ولا خلاف فی وجوبه فیها إذا كان بإذن الإمام×.

 

([1]) الحدائق الناظرة، ج12، ص320؛ جواهر الكلام، ج16، ص5.

([2]) البیان، ص213؛ وكذلك العلّامة+ عدّها سبعة بقوله: «غنائم دار الحرب، والمعادن، والكنز، وما یخرج من البحر، وأرباح التجارات والصناعات والزراعات، وأرض الذّمّی إذا اشتراها من مسلم، والحلال الممتزج بالحرام». قواعد الاحكام، كتاب الزكاة، الباب الثالث فی الخمس، ج1، ص361 ـ 362؛ وكذلك فی بدایة بحث الخمس فی تحریر الأحکام، ج1، ص433 ـ 434.

موضوع: 
نويسنده: