جمعه: 31/فرو/1403 (الجمعة: 10/شوال/1445)

 

الفصل الثانی
ممّا یجب فیه الخمس
المعادن

 

وهی وإن تطلق فی الاستعمالات العرفیّة على الأراضی الّتی یستخرج منها مثل الذهب والفضّة والفیروزج والعقیق والحدید وغیر ذلك([1]) إلّا أنّ فی عرف أهل الشـرع والمحاورات الخاصّة المراد منها نفس هذه الأشیاء لا محلّها ومكانها.([2])

 

ولا ریب ولا خلاف بین فقهائنا فی وجوب الخمس فیها، ووجوب صرفه فی مصارف الخمس خلافاً للعامة.

قال فی الخلاف: المعادن كلّها یجب فیها الخمس من الذهب والفضّة والحدید والصفر والنحاس والرصاص، ونحوها ممّا ینطبع وممّا لا ینطبع كالیاقوت والزبرجد والفیروزج ونحوها، وكذلك القیر والمومیا والملح والزجاج وغیره. وقال الشافعی: لا یجب فی المعادن شیء إلّا الذهب والفضّة، فإنّ فیهما الزكاة، وما عداهما لیس فیه شیء انطبع أو لم ینطبع. وقال أبو حنیفة: كلّما ینطبع مثل الحدید والرصاص والذهب والفضّة ففیه الخمس، وما لا ینطبع فلیس فیه شیء مثل الیاقوت والزمرّد والفیروزج فلا  زكاة فیه؛ لأنّه حجارة. وقال أبو حنیفة ومحمد: فی الزیبق الخمس. وقال أبو یوسف: لا شیء فیه، ورواه عن أبی حنیفة...إلى آخره.([3])

 

([1]) قال الفیروز آبادی: «المعدِن كمجلِس: منبت الجواهر من ذهب ونحوه لإقامة أهله فیه دائماً أو لإنبات الله عزّ وجلّ إیّاه فیه، ومكان كلّ شیء فیه أصله». القاموس المحیط، ج4، ص247 (مادّة: عدن)؛ ومثله تهذیب اللغة، ج2، ص129.

وفی النهایة: «المعادن: المواضع الّتی تستخرج منها جواهر الأرض كالذهب والفضّة والنحاس وغیر ذلك، والمعدن مركز كل شیء». النهایة فی غریب الحدیث، ج3، ص192 (مادّة: عدن).

وفی مجمع اللغة: «المعدن: مركز كلّ شیء، والعَدْن: الإقامة». ج3، ص652 (مادّة: عدن).

وصاحب المصباح أیضاً یصرّح بأنّه اسم مكان: «عدن بالمكان...أقام، واسم المكان: معدن، لأنّه أهله یقیمون الصیف والشتاء، أو لأنّ جوهر الّذی خلق الله فیه عدن به». مصباح المنیر، ج2، ص53 (مادّة: عدن).

راجع أیضاً مفردات الراغب، ص326 (مادة: عدن)؛ مجمع البحرین، ج3، ص135 (مادّة: عدن)؛ جمهرة اللغة، ج2، ص665؛ معجم مقاییس اللغة، ج4، ص248 (مادّة: عدن)؛ لسان العرب، ج13، ص279.

([2]) قال العلّامة+: «المعادن، وهی: كلّ ما خرج من الأرض ممّا یخلق فیها من غیرها ممّا له قیمة». تذكرة الفقهاء، ج5، ص409؛ ونحوه فی منتهی المطلب، ج1، ص544.

راجع أیضاً شرائع الإسلام، ج1، ص133؛ الدروس، ج1، ص260؛ البیان، ص213؛ مسالك الأفهام، ج1، ص458؛ وغیرها.

([3]) الخلاف، كتاب الزكاة، ج2، ص116 ـ 117، مسألة، 138؛ راجع أیضاً تذکرة الفقهاء، ج5، ص411.

 

 

موضوع: 
نويسنده: