لا خلاف([1]) بین الفریقین فی وجوب ضریبة فیه، كما أفاد سیدنا الأستاذ الاعظم+، وإن كان وقع الاختلاف بینهما فی وجه وجوبه، فعند العامّة وجوبه على وجه الزكاة، وعند الخاصّة على وجه الخمس.
ولا یخفى أنّ الروایات الواردة تكون فی مقام بیان الخمس على واجده بعد مفروغیة كونه ملكاً لواجده، بحیث لو لم یكن حكم الشارع بوجوب الخمس فیه لكان تمامه ملكاً لواجده، فعلى هذا نقول: إنّ الكنز یكون ملكاً لواجده ویجب علیه أداء خمسه.
نعم، إذا علم أنّه لمالك معلوم أو مجهول لا یملكه الواجد. والآن نذكر بعض الروایات تیمّناً:
فمنها: صحیح الحلبی، أنّه سأل أبا عبد الله× عن الكنز كم فیه؟ فقال: «الخمس».([2])
وصحیح ابن أبی عمیر، عن غیر واحد، عن أبی عبد الله× قال: «الخمس على خمسة أشیاء: على الكنوز...». الحدیث.([3])
وما رواه عمّار بن مروان قال: «سمعت أبا عبد الله× یقول: فیما یخرج من المعادن و... والكنوز، الخمس».([4])
والظاهر أنّه من قسم الصحیح، واحتمال كون عمّار بن مروان الیشكری والكلبی واحداً قریب، فلا یكون مشتركاً بین الیشكری الثقة والكلبی المجهول. وروایة الحسن بن محبوب عنه ـ وهو من السادسة ـ كما یمكن أن یكون بواسطة أبی أیّوب كذلك یمكن أن یكون بلا واسطة، فإنّ أبا أیّوب من الخامسة، والظاهر أنّ عمّار كان من كبار الخامسة؛ لروایة جمعٍ من السادسة عنه.
وكیف كان فلا ریب فی الحكم من حیث دلالة هذه الروایات علیه، مضافاً إلى الروایات الّتی تدلّ علیه بالعموم. هذا كلّه بحسب الحكم.
وأمّا الكلام فی المراد من الكنز، فالظاهر أنّه: المال المحفوظ على وضع یكون بعیداً عن تناول الأیدی بحسب المتعارف، سواء كان مدفوناً فی الأرض، أو مجعولاً فی الجدار، ([5])أو فی الجبال بل والأشجار. وظاهره اعتبار القصد فی
([1]) كما فی الخلاف، كتاب الزكاة، المسألة 6، ج2، ص121؛ والمعتبر، أوائل كتاب الخمس، ج2، ص620؛ وتذکرة الفقهاء، ج5، ص413؛ ومنتهی المطلب، ج1، ص546؛ومدارك الأحکام، ج5، ص369؛ والحدائق الناضرة، ج12، ص332.
([2]) الکافی، ج1، ص546؛ من لا یحضره الفقیه، ج2، ص40؛ تهذیب الأحکام، ج4، ص121؛ وسائل الشیعة، أبواب ما یجب فیه الخمس، ب5، ح1، ج6، ص345.
([3]) الخصال، ص291؛ وسائل الشیعة، أبواب ما یجب فیه الخمس، ب3، ح7، ج6، ص344.
([4]) الخصال، ص290؛ وسائل الشیعة، أبواب ما یجب فیه الخمس، ب3، ح 6، ج6، ص343.
([5]) قال العلّامة أیضاً بشمول لفظ الكنز للمستور فی الجدران ونحوها فی تذکرة الفقهاء، ج5، ص414؛ ومنتهی المطلب، ج1، ص546؛ وكذلك العراقی فی شرح تبصـرة المتعلمین، ج3، ص81؛ والسیّد الحكیم فی مستمسك العروة الوثقی، ج9، ص467 ـ 468.
([6]) كما ذهب إلیه الشهید الثانی فی مسالك الأفهام، ج1، ص459 ـ 460؛ والروضة البهیة، ج2، ص68؛ والقمی فی غنائم الأیّام، ج4، ص297. ویؤیده بعض كتب اللغة نحو مجمع البحرین، ج4، ص32 (مادّة: كنز) بقوله: «أصل الكنز المال المدفون لعاقبة ما، ثم اتّسع فیه، فیقال لكل قَنیْة یتخذها الإنسان كنز»؛ حیث كلمة «لعاقبة ما» یدل على ذلك.