جمعه: 10/فرو/1403 (الجمعة: 19/رمضان/1445)

المعلوم مالكه دون مقداره

مسألة 24: إذا عرف المالك وجهل المقدار فالقول بإجراء حكم التخمیس فیه، كما نُسب إلى العلّامة،([1]) لا وجه للذهاب إلیه؛ لأنّ مورد أخبار التخمیس هو الحلال المختلط بالحرام المجهول مالكه ومقداره. وعلى ذلك هل یجوز الاكتفاء بالتصدّق بالقدر المتیقّن، أو لا یكفی إلّا أداء الأكثر؟

فنقول: للمسألة صور نذكر بعضها:

الأولى: أن یكون المال تحت استیلائه ویده، كما إذا كان تحت یده عشـرة من أعیان المال الخاصّ كالثوب مثلاً وعلم أنّ عدداً منها الدائر بین الأقلّ والأكثر لشخص معیّن، فلا  ریب فی أنّه لا یجوز التمسّك بقاعدة الید فی كلّ واحد منها؛ لمعارضته للقاعدة الّتی تجری فی غیره المعلوم بالإجمال بطلان أحدهما.

ولكن ربّما یقال بإجراء قاعدة الید فی الفرد المشكوك فیه، أی الأكثر من غیر تمییز، فمثلاً إذا علمنا بأن إثنین من هذه الأثواب المختلطة حرام وشككنا فی الباقی فلا  ریب فی عدم إجراء قاعدة الید فی كلّ واحد منها؛ للمعارضة المذكورة، ولكن لِمَ لا تجری القاعدة فی الأكثر عن الإثنین؟ مثلاً للغیر وشككنا فی

 

الباقی لا تجری قاعدة الید فی كلّ واحد منها بالخصوص، ولكن تجری فی الثمانیة الّتی هی فی البین، ولازم ذلك كون الثمانیة لمن كانت الأثواب تحت یده والاثنان منها للغیر، ویكون المال مشتركاً بین المالكین، فإن تصالحا على تقسیمه فهو، وإلّا یقسَّم بینهما ویفرز نصیب كلٍّ منهما بالقرعة. هذا كلّه إذا كان المقدار المجهول دائراً بین الأقلّ والأكثر.

الثانیة: أن یكون دائراً بین المتباینین كالجَمَل والناقة المعلوم أنّ أحدهما له والآخر لزید فالمرجع فیه لیس إلّا القرعة، كما قیل.

ویمكن أن یقال: إنّ كلّ واحدٍ منهما یكون بینهما بالشركة القهریة بالمناصفة، ولا فرق فی المتباینین بین أن یكون المالان تحت الید، وبین إن لم یكن كذلك تحت الید، وفی الأقلّ والأكثر إذا لم یكن تحت الید یؤخذ بالقدر المتیقّن الّذی یكون له ولغیره، وفی الزائد یُعمل بالقرعة. والله تعالى هو العالم، تعالى جدّه وعزّ شأنه.

 

([1]) تذکرة الفقهاء، ج5، ص422؛ وحكاه جواهر الکلام، ج16، ص75.

موضوع: 
نويسنده: