مسألة 26: إذا كان حقّ الغیر فی ذمّته لا فی عین ماله، فلا إشكال فی أنّه لا محلّ للخمس فیه؛ إن ثبت الحرام فی ذمّته ابتداءً قبل أن یختلط بالحلال، فحینئذ إن علم جنسه ومقداره ولم یعرف صاحبه، أو یعرفه فی عدد غیر محصور تصدّق به عنه بإذن الحاكم الّذی هو ولیّ
الغائب، أو یدفعه إلیه. وإن كان فی عدد محصور فیجب علیه الاسترضاء من الجمیع. وإن تردّد بین الأقلّ والأكثر یجزیه الأقل إن علم جنسه، وكذا إن لم یعلم جنسه وكان قیمیاً. وإن كان مثلیاً ولم یعلم جنسه، كتردّده بین مَنٍّ من الشعیر ومَنّ من الحنطة فالقول بأنّه یكفی تسلیم نصف من كلٍّ منهما یكون عملاً بقاعدة العدل والإنصاف.
وأمّا إن وقع فی ذمّته بعد اختلاط حلاله بالحرام فللمسألة صور:
الأولى: أن یكون مجهول القدر والمالك فتلف فی یده فهل حكمه التصدّق، أو تخمیس قیمته إن كان قیمیاً، ومثله إن كان مثلیاً، ویخلّص ذمّته عنه به، كما لو كان هذا حكمه قبل تلفه؟ وجهان مبنیّان على أنّ وجوب الخمس فی المال المختلط بالحرام وتعلّقه به هل یكون كتعلّقه بالكنز والمعدن والغنیمة، فعلیه إذا تلف المال لیس علیه إلّا الخمس إذا كان تلفه بتقصیر منه، وإلّا فهو بریء الذمّة من الخمس؟ أو أنّ مناط هذا الحكم تفریغ ذمّة من بیده المال إن أدّى خمسه، وإلّا فهو باق على حاله الواقعی یكون لمن بیده المال ولمالك الحرام ما یكون لكلّ واحد منهما واقعاً، فإذا تلف المال ینتقل فی القیمیات قیمة الحرام الواقعی الّذی كان فی المال منه إلى ذمّة من كان بیده؟ فیجب علیه الخروج عمّا فی ذمّته، وطبعاً یكون مردّداً بین الأقلّ والأكثر فیجوز له الاكتفاء بالأقلّ.
وإن كان بین المتباینین، فإن كانا قیمیّین أیضاً یكون ما علیه من قیمتهما مردّداً بین الأقلّ والأكثر وإن لم یكونا متساویین فی القیمة. وإن كانا مثلیین وجب علیه
التصدّق بنصف كلٍّ منهما من جانب المالك بقاعدة العدل والإنصاف، أو بواحد منهما بالقرعة.
ظاهر صحیح عمّار بن مروان([1]) ـ الّذی أتى بالمختلط بالحرام فی سیاق غیره ممّا فیه الخمس ـ الأوّل، فإذا تلف المال بغیر تقصیر منه لا شیء علیه، وإلّا فیجب علیه أداء قیمة خمسه إن كان قیمیاً، ومثله إن كان مثلیاً.
الصورة الثانیة: أن یكون معلوم القدر ومجهول المالك، فحكمه یعلم ممّا سبق، یتصدّق بقیمته إن كان قیمیاً، وبمثله إن كان مثلیاً بإذن الفقیه.
الصورة الثالثة: أن یكون مجهول القدر ومعلوم المالك، فیجب علیه أداء الأقلّ القدر المتیقّن إلى مالكه إن كان حقّه مردّداً بین الأقلّ والأكثر، وإن كان بین المتباینین فقد علم حكمه.
([1]) الخصال، ص290؛ وسائل الشیعة، أبواب ما یجب فیه الخمس، ب3، ح6، ج6، ص344.