عدم اعتبار الحول فی الخمس

مسألة 73: قال المحقق+ فی الشرائع: «لا یعتبر الحول فی شیء من الخمس، ولكن یؤخّر ما یجب فی أرباح التجارات».^([1])

أقول: أمّا عدم اعتبار الحول فهو مقتضى ما یستفاد من قوله تعالى: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِن شَیْءٍ فَأَنِّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِی الْقُرْبَى﴾.^([2])

فإنّه كالصریح فی أنّ الغنیمة بمجرّد حصولها یكون خمسها لله تعالى و...، لا بعد مضیّ مدّة مّا. وأمّا جواز التأخیر إلى مضـیّ الحول فی خصوص أرباح المكاسب، بل عدم تعلّق الخمس به قبله كما حكی عن الحلّی،^([3]) فهل یستفاد من قوله×: «الخمس بعد المؤونة»^([4])؟  الظاهر أنّه لا یستفاد منه ذلك، فإنّ المراد من البعدیة هنا لیس البعدیة الزمانیة، بل المراد البعدیة بالرتبة، كالدَین والوصیّة بالنسبة إلى تركة المیّت، یعنی یقدّم أداء الدین والعمل بالوصیّة من تركة المیّت، فإن بقی شیء فهو للورثة، فعلى هذا فی الفاضل على المؤونة الّذی هو مال الغیر یجب أداؤه إلى أهله، ولا یجوز التصرّف فیه بعد حصوله وإن لم یحل علیه الحول.

ولكن فی الجواهر: أنّ الظاهر الإجماع على جواز التأخیر فیما یجب من أرباح التجارات، وقال: بل قد یشعر به صحیح ابن مهزیار.^([5])

ومراده منه قوله×: «فأمّا الغنائم والفوائد فهی واجبة علیهم فی كلّ عام» فإنّ ظاهره إخراج الخمس فی كلّ عام مرّة».

وربّما یستدلّ لجواز التأخیر بما حاصله: أنّ تعلّق الخمس بالربح وضعاً كان أو تكلیفاً مشروط بنحو الشرط المتأخر بعدم صرفه فی المؤونة، وهو لا یتحقّق فی الخارج إلّا بعد مضیّ السنة فلا  یكفی العلم بعدم تحقّقه، ولا یخرج الواجب المشروط بالعلم بتحقّق شرطه عن كونه مشـروطاً، بل لا ینقلب الواجب المشروط بحصول شرطه إلى المطلق.^([6])

وفیه: أنّ هذا یتمّ إذا كان الربح مساویاً للمؤونة، أو أقلّ منها، دون ما إذا كان أكثر منها بأضعاف مضاعفة. هذا، ولم یحصل لنا معنى عدم انقلاب الواجب المشروط إلى المطلق بعد حصول شرطه، والله هو العالم.