پنجشنبه: 9/فرو/1403 (الخميس: 18/رمضان/1445)

وجوه الإشكال فی ناحیة الأمر

ذكروا لبیان وقوع المحال فی ناحیة الأمر و كونه تكلیفاً محالاً وجوهاً:([1])

أحدها: أنّه لا شكّ فی أنّ نسبة الحكم إلى الموضوع كنسبة العرض إلى المعروض، والصفة إلى الموصوف؛ فكما لا یمكن أخذ العرض فی المعروض والصفة فی الموصوف للزوم الدور وتقدّم الشیء على نفسه، كذلك لا یمكن أخذ قصد الأمر فی موضوع الحكم؛ لأنّ الحكم وقصد امتثاله متوقّفان على الموضوع ومتأخّران عنه، فلو فرض أخذ قصد امتثاله فی الموضوع یلزم تقدّم هذا المتأخّر وصیرورة المتوقّف موقوفاً علیه، ولیس هذا إلّا تقدّم الشیء على نفسه، وهو الدور المحال.

ثانیها: أنّ من الواضح اشتراط التكلیف بقدرة المكلّف وعدم تعلّق الأمر إلّا بالمقدور، فلو أخذنا قصد الامتثال فی متعلّقه یلزم عدم مقدوریته، لأنّ القدرة علیه تتوقّف على الأمر والأمر متوقّف على كونه مقدوراً، فیلزم الدور.([2])

ثالثها: ما أفاده بعض أساتیذنا: من لزوم اجتماع اللحاظین؛ لأنّ قصد الأمر لو كان من الكیفیّات المأخوذة فی المأمور به یلزم بالنسبة إلى الآمر لحاظه آلیّاً واستقلالیّاً، لأنّ الأمر بالصلاة المقیّدة بقصد الأمر یكون ملحوظا آلیّاً ومندكّاً فی لحاظه استقلالیّاً قیداً للصلاة المأمور بها فلیزم المحال واجتماع اللحاظین المتنافیین.

 


([1]) لا یخفی إمکان إرجاع بعض هذه الوجوه إلی بعض، وإنّما الاختلاف من حیث التفنّن فی العبارات، ولذا تری تکثیر الوجوه فی بعض الکتب والتقریرات، وهی متّحد المآل حقیقة.

([2]) والمحال فی ناحیة الأمر، لأنّه أمر وتکلیف بغیر القادر.

موضوع: 
نويسنده: