جمعه: 10/فرو/1403 (الجمعة: 19/رمضان/1445)

تنبیه

بناءً على المختار إذا أتى بفرد من المأمور به یسقط الأمر ویكتفى به فی مقام الامتثال. فلو أتى بفرد آخر ثانیاً یكون لغواً، لأنّه قد سقط الأمر بإتیان الفرد الأوّل. والقول بعدم سقوطه یستلزم طلب الحاصل المحال.

ولا ریب فی تحقّق الامتثال أیضاً لو أتى بأفراد متعدّدة دفعة واحدة، كما إذا أمره المولى بعتق رقبة فأعتق جمیع عبیده، فلا شكّ فی حصول الامتثال وسقوط الأمر.

ولكنّ الإشكال فی أنّ هذا هل یُعدّ امتثالاً واحداً أو أنّه امتثالات متعدّدة؟ ففی المسألة أقوال، ثالثها: التفصیل([1]) والإحالة إلى قصد الممتثل، فلو قصد الامتثال بجمیع الأفراد أی بکلّ فرد منها یكون ذلك امتثالات متعدّدة. وأمّا لو قصد الامتثال بالمجموع أو بواحد منها یكون امتثالاً واحداً .

وأمّا وجه القول الأوّل: أنّ المطلوب لیس إلّا إیجاد أصل الطبیعة، وأمّا التعیّنات والتشخّصات فهی خارجة عن متعلّق الطلب وتأتی من ناحیة وجود الطبیعة فی الخارج: فالدخل لها فی المطلوب، ففی فرض الإتیان بأفراد متعدّدة لا یتحقّق الامتثال إلّا بأصل الطبیعة وهی أمر واحد.

وفیه: وإن كان المطلوب إیجاد أصل الطبیعة وعدم دخالة خصوصیّاتها المفردة فیه، إلّا أنّ المكلّف قد أوجد الطبیعة بإیجاد کلّ فرد وتُحمل الطبیعة على کلّ فرد بالحمل

 

الشائع الصناعی، والأفراد المتعدّدة الحاصلة دفعة من الطبیعة وجودات متعدّدة لها لا وجودٌ واحدٌ،([2]) وقد ذكرنا أنّ المطلوب بالصیغة لیس إلّا نفس الطبیعة فلا محالة یصدق على إیجاد کلّ فردٍ منها إیجاد تلك الطبیعة، فیصدق على إیجاد کلّ من الأفراد امتثال الأمر المتعلّق بالطبیعة، فلا یكون الامتثال امتثالاً واحداً بل یُعدّ امتثالات متعدّدة. وهذا، أی القول الثانی، أقوى القول فی المسألة.

وأمّا القول بالتفصیل ودخالة القصد فی تعدّد الامتثال وعدمه، فلا وجه له. نعم، لو كان الأمر تعبّدیاً فبالنسبة إلى کلّ فرد قصد الامتثال یحصل الامتثال. وبالنسبة إلى فردٍ لم یقصد ذلك فلا، ولكن هذا لا یكون لدخالة القصد فی الامتثال، بل لأجل عدم إتیانه بتمام المأمور به بالنسبة إلى فردٍ لم یقصد بإتیانه الامتثال.

 

([1]) ذهب إلیه صاحب الکفایة (الخراسانی، ج1، ص122).

([2]) وذلك کالآباء والأبناء، خلافاً للرجل الهمدانی الّذی لاقی شیخ الرئیس.

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: