جمعه: 10/فرو/1403 (الجمعة: 19/رمضان/1445)

الفرق بین الإجزاء، وتبعیة القضاء للأداء

وأمّا الفرق بین هذه المسألة و مسألة تبعیة القضاء للأداء فممّا لا یحتاج إلى بیان، لأنّ البحث فی مسألة التبعیة فی أنّ وجوب القضاء هل هو بالأمر الأوّل أو یحتاج إلى أمر جدید؟ مضافاً إلى أنّ موردها عدم الإتیان بالمأمور به، وهذا بخلاف مسألة الإجزاء، فإنّ موردها الإتیان بالمأمور به والبحث فی إجزائه وعدمه.

هذا تمام الكلام فی مقدّمات البحث. وأمّا الكلام فی أصله، فیقع فی ثلاث مواضع. ونبدأ سائلین من الله‏ تعالى الإعانة والتوفیق فإنّهما خیر رفیق.

موضوع: 
نويسنده: