حقیقة المعدّ، وعدم المانع، والسبب

لا یخفى: أنّه على مسلك أهل المعقول یكون المعدّ وعدم المانع راجعاً إلى الـشرط؛ لأنّ الشرط على اصطلاحهم هو الفاعل الّذی یكون به الوجود فی مقابل المقتـضی الّذی یكون منه الوجود. وهو إمّا من متمّمات فاعلیة الفاعل، أو من مصحّحات قابلیة القابل. كما أنّ السبب المذكور فی كلام الاُصولیین یكون أخصّ من السبب المذكور فی عرف أهل المعقول؛ لأنّ السبب على اصطلاحهم یطلق على المقتـضی وما یكون منه

الوجود سواء أثّر فی المسبّب وأوجده أم لم یوجده لفقدان شرطٍ من شرائط وجوده. وأمّا على اصطلاح الاُصولیّین فالسبب هو المقتضی المؤثّر فی الوجود، أی العلّة التامّة، ولذا مثّلوا له بحركة الید لحركة المفتاح.

وعلى کلّ حال، تعریف الاُصولیین للمعدّ بأنّه ما یلزم من وجوده وعدمه الوجود لا یخلو عن المناقشة؛ لأنّ المعدّ مثل وضع الأقدام ورفعها للكون فی المسجد لا یكون إلّا وجوداً واحداً، لأنّه حركة واحدة كسائر الحركات، فكما أنّ الحركة فی الكمّ والكیف وفی الجوهر ـ على القول بها ـ لا تُعدّ وجوداً وعدماً بل تكون حركة واحدة ووجوداً واحداً، كذلك وضع القدم ورفعه لا یكون إلّا حركة واحدة ووجوداً واحداً كما لا یخفى.