بیان آخر لمقدّمیة الضدّ ونقده

ثم إنّه ربما یقال بأنّ عدم الضدّ عند وجود الضدّ الآخر یكون من باب عدم المانع

عند وجود المعلول، وحیث لا إشكال فی كون عدم المانع من المقدّمات وأجزاء العلّة فلیكن عدم الضدّ أیضاً بالنسبة إلى وجود الضدّ الآخر كذلك.⁽[1]⁾

ولكن یمكن أن یقال: بأنّ أجزاء العلّة ـ من المقتضی والشرط وعدم المانع ـ لیست كلّها فی مرتبة واحدة وفی عرض واحد، بل یستند عدم المعلول إلى کلّ واحد منها على نحو الطولیة، فیستند عدم المعلول أوّلاً إلى عدم المقتضی لو فرض عدمه؛ ولو فرض وجوده فیستند إلى عدم الشرط؛ ولو فرض وجوده أیضاً فیستند إلى وجود المانع. فالمانع یؤثّر ویمنع المقتضی من التأثیر بعد حصول الشرط، وما نحن فیه لیس من هذا القبیل؛ لأنّ عدم الضدّ غیر مستند إلى وجود المانع حتى یقال بأنّ عدمه من المقدّمات، بل هو مستند إلى عدم مقتضیه.