پنجشنبه: 6/ارد/1403 (الخميس: 16/شوال/1445)

اختلاف التعاریف

وقد اختلفت كلماتهم فی تصویره،([1]) فیظهر من بعضها: أنّ الخطاب فیه توجّه إلى تمام المكلّفین بعنوان المجموع من حیث المجموع ویسقط بإتیان فرد واحد منهم.

ویظهر من البعض الآخر من الكلمات: أنّ الخطاب متوجّه إلى واحد من المكلّفین كما هو الشأن فی الواجب التخییری، وإنّما الفرق بینهما: أنّ التردید فی الواجب التخییری فی ناحیة متعلّق التكلیف، وفی ما نحن فیه فی ناحیة المكلّفین.([2]) فكما لا مانع من تصویر التردید فی ناحیة متعلّق التكلیف، لا مانع من تصویره فی جانب المكلّفین أیضاً.

وذهب بعضهم إلى: أنّ الخطاب فی الواجب الكفائی متوجه إلى كل فرد فرد من

 

المكلّفین على سبیل الاستغراق، إلّا أنّ الخصوصیة فی الواجب الكفائی تكون فی ناحیة السقوط وهذا بحیث لو أتى به أحد منهم سقط من السائرین.([3])

 

([1]) القمّی، قوانین الاُصول، ج1، ص120؛ الأصفهانی، هدایة المسترشدین، ص268؛ الأصفهانی، الفصول الغرویة، ص107.

([2]) راجع: العراقی، قوامع الفضول فی الاُصول، ص177 -178. وذهب إلیه فی فوائد الاُصول (النائینی،  ج1، ص235-236).

([3]) ذهب إلیه قوانین الاُصول (القمّی، ج1، ص120)؛ والفصول الغرویة (الأصفهانی، ص107)؛ وهدایة المسترشدین (الأصفهانی، 268)؛ وکفایة الاُصول (الخراسانی، ج1، ص228-229).

موضوع: 
نويسنده: