جمعه: 10/فرو/1403 (الجمعة: 19/رمضان/1445)

تفصیل صاحب الفصول+

قد ظهر ممّا ذكر أنّ الفعل المتجرّئ به قبیحٌ وموجبٌ لاستحقاق العقاب، سواءٌ كان واجباً أو مستحبّاً أو مكروهاً أو مباحاً، خلافاً لصاحب الفصول& فإنّه فصّل فی المقام وأفاد بأنّ المتجرّی إذا قطع بتحریم شیءٍ غیر محرّمٍ واقعاً استحقّ العقاب بفعله، إلّا أن یعتقد تحریم واجبٍ غیر مشـروطٍ بقصد القربة فإنّه لا یبعد عدم استحقاق العقاب علیه مطلقاً، أو فی بعض الموارد، نظراً إلى معارضة الجهة الواقعیة للجهة الظاهریة. بل ربما یتّصف فعله بالحسن كما إذا اعتقد كون شخصٍ عدوّاً للمولى وكان مأموراً بقتله فتجرّأ ولم یقتله، وظهر كونه ابن المولى .

واستدلّ على ذلك بأنّ قبح التجرّی لیس عندنا ذاتیاً بل یختلف بالوجوه والاعتبارات.([1])

وأفاد بأنّه على ذلك یكون التجرّی على الحرام فی المكروهات الواقعیة أشدّ منه فی مباحاتها، وهو فیها أشدّ منه فی مندوباتها. ویختلف باختلافها ضعفاً وشدّةً كالمكروهات.

ویمكن أن یراعى فی الواجبات الواقعیة ما هو الأقوى من جهاته وجهات التجرّی.([2])

ولتوضیح ما أفاد وظهور الحقّ فی المقام نشیر إلى اُمورٍ:

أحدها: أنّ اتّصاف الأفعال بالحسن والقبح إنّما هو من جهة ترتّب المصالح والمفاسد الّتی هی ملاكات الأحكام علیها، فمن الأفعال ما لا یترتّب علیه إلّا المصلحة. ومنها: ما لا یترتّب علیه إلّا المفسدة. ومنها: ما یترتّب علیه المصلحة والمفسدة، فإذا كانت المصلحة المترتّبة على الفعل أقوى من المفسدة تتّصف بالحسن، وإذا كانت مفسدته أقوى اتّصف بالقبح. ولكن كون المصلحة أو المفسدة أقوى لیس

 

سبباً لزوال جهته الاُخرى بحیث لا تكون فیه إلّا جهة القبح أو الحسن، بل هو باقٍ على حاله من ترتّب المفسدة والمصلحة علیه. نعم، أقوائیة المصلحة سببٌ لعروض عنوان الحسن علیه.

ثانیها: أنّ ما یقال بأنّ حسن بعض الاُمور أو قبحها ذاتیٌ كالعدل والظلم والإساءة إلى المحسن، إنّما هو بملاحظة نفس عنوانه، بحیث یحكم العقل بحسن هذا العنوان وعدم اتّصافه بالقبح أصلاً إذا تحقّق فی الخارج، من دون أن یكون معنونه مصداقاً لعنوانٍ قبیحٍ. ولكن لا ینافی ذلك كونه مصداقاً لعنوانٍ قبیحٍ یكون قبحه أقوى من حسن هذا العنوان، وبالعكس. فعلى هذا، إن كان المراد من عدم كون قبح الفعل المتجرّئ به ذاتیّاً وإنّما یكون بالوجوه والاعتبار أنّه بحسب الوجود الخارجی وتحقّقه فی فردٍ یكون مجمعاً للعنوانین یمكن أن یتّصف بالحسن، فهو كلامٌ متینٌ. وأمّا إن كان المراد من عدم كون قبحه ذاتیاً أنّ قبحه لیس بذاتیٍّ حتى بملاحظة نفس عنوانه وفرض تحقّقه فی الخارج مجرّداً عن تعنونه بعناوین اُخرى، فلیس فی محلّه، كما لا یخفى.

ثالثها: أنّ ما هو ملاك استحقاق العقاب واللوم والذمّ وصدق العصیان على الأفعال لیس إلّا الجهات الراجعة إلى المولى، وأمّا المصالح والمفاسد الّتی تترتّب علیها فلا تكون ملاكاً لذلك، ولا یكون الفعل بحسبها إلّا علّةً لوجود تلك المصالح أو المفاسد، من غیر أن یكون سبباً لتحقّق عنوان العصیان وهتك حرمة المولى، وما یلازمه من استحقاق العقاب.

فملاكه لیس إلّا الجهة الراجعة إلى المولى، ولیست هی إلّا انطباق عنوان مخالفة المولى والظلم علیه والخروج عن رسم العبودیة وهتك حرمته وغیرها من أمثال هذه العناوین القبیحة على الفعل. ولا تتحقّق هذه العناوین إلّا بعد أمر المولى عبده أو نهیه ومخالفة العبد، حتى لو فرضنا عدم كون ملاك أمره ونهیه ترتّب المصلحة على

 

الفعل أو المفسدة، فلو أمره ومع ذلك خالف العبد یكون بفعله هذا مستحقّاً للعقاب واللوم والذمّ.

فالقبح الّذی ینطبق على الفعل من جهة كونه معنوناً بهذه العناوین لایستتبع الحكم الشرعی؛ لأنّه من آثار الحكم وما یترتّب علیه ویقع متأخّراً عنه رتبةً.

وأمّا الحسن والمصلحة والقبح والمفسدة الكامنة فی الأفعال الّتی هی ملاكات الأحكام الشرعیة فلها التقدّم الطبعی بالنسبة إلى الأحكام، وإذا كانت فی فعلٍ مصلحةٌ ومفسدةٌ، وكانت إحداهما مرجوحةً بالنسبة إلى الاُخرى، أثّر الراجح فی أمر المولى ونهیه. ولكن لیس المراد من ذلك أنّ المصلحة المرجوحة أو المفسدة المغلوبة تزول رأساً ولا تبقى على حالها، بل هما على حالهما كما كانتا. وعلى کلّ حالٍ فلا یمكن أن تكون المصلحة الكامنة فی الفعل بحسب الذات مانعة عن فعلیة قبحه من جهة انتسابه إلى المولى، وصحّة استحقاق عقوبته علیه.

إذا عرفت ذلك کلّه تعلم: أنّ المصلحة الذاتیة الكامنة فی الفعل المتجرّئ به لا تمنع عن انطباق عنوان الهتك والظلم والخروج على المولى علیه. ولا تمنع من صحّة عقاب المتجرّی واستحقاقه للذمّ واللوم.

وقد ظهر أیضاً ما فی کلام صاحب الفصول+ من تداخل العقابین فی المعصیة الحقیقیة؛([3]) لأنّه بعد فرض كون ملاك استحقاق العقاب فی المتجرّی عین ما هو الملاك فی استحقاق العاصی، وأنّهما یرتضعان من ثدیٍ واحدٍ، لا یبقى مجالٌ لهذا الكلام، لعدم إمكان تحقّق التجرّی والمعصیة الحقیقیة فی موردٍ واحدٍ، ولا دخالة لمصادفة الجزم مع الواقع وعدمها فی استحقاق العقاب.

 

اللّهمّ إلّا أن یقال: إنّ مراده من تداخل العقابین فیما إذا شرب مائعاً مع القطع بكونه خمراً واتّفق كونه ماءً مغصوباً فیتداخل العقابان عقاب التجرّی وعقاب الغصب.

ولكن هذا أیضاً بعیدٌ عن الصواب؛ لأنّ حرمته الواقعیة بما أنّه مغصوبٌ لیس ملتفتاً إلیها لتكون ملاكاً للعقاب، فتأمّل جیّداً.

ثم إنّه لا یخفى علیك: أنّه لا فرق فیما ذكر من قبح التجرّی واستحقاق العقاب بین ما إذا كان الجزم منجّزاً للحكم الشرعی أو أمارةً من الأمارات أو أصلاً من الاُصول. بل ولو كان الاحتمال كما فی الاحتمالین المذكورین فی کلام الشیخ+ وهو التلبّس بما یحتمل كونه معصیة لعدم المبالاة بمصادفة الحرام، أو التلبّس برجاء أن لا یكون معصیة والخوف من كونه معصیة([4]) وإن لا یبعد أن یكون هذا أخفّ قبحاً من السابق.

وأمّا التلبّس به برجاء تحقّق المعصیة فهو خارج عن التجرّی، بل ربما یؤول أمره إلى الكفر، كما أنّ القصد مع الاشتغال بمقدّمات الفعل سواء ارتدع عنه أو منعه مانع لا یكون تجرّیاً، كما لا یخفى. والحمد لله ربّ العالمین وصلّى الله على محمد وآله الطاهرین. اللّهم وفّقنا لما تحبّ وترضى.

تنبیه: ذكر المحقّق الخراسانی+ فی هذا المقام کلاماً لا یناسب أن یصدر من مثله مع علوّ مقامه؛ لأنّه خلاف الحقّ والتحقیق، ولكنّ الجواد قد یكبو، وهو ما ذكره أیضاً فی مبحث الطلب والإرادة من عدم كون الاختیار اختیاریاً وإن كان بعض مبادیه غالباً بالاختیار. وأنّ حسن المؤاخذة والعقوبة إنّما یكون من تبعات البعد عن المولى، وهو وإن كان خارجاً عن الاختیار إلّا أنّ الذاتیات ضروریة الثبوت للذات.([5])  

وهذا الكلام كما ترى یكون بظاهره خلاف ما استقرّ علیه قول أهل العدل، وقد

 

أشبعنا الكلام فی جوابه فی مبحث الطلب والإرادة، ومجمله: أنّ ملاك اختیاریة الفعل وصحّة توبیخ المولى عبده على العصیان والمخالفة لیس مجرّد صدوره عن الإرادة فی مقابل الأفعال الطبیعیة القهریة وإلّا لكان الحیوان أیضاً مختاراً لأنّ فعله صادر عن الإرادة ومسبوق بها، فما هو الملاك فی ذلك والمناط فی باب صحّة التكلیف وحسن المؤاخذة واستحقاق الثواب أنّ فی الإنسان میولاً مختلفة وغرائز متباینة فمنها المیل إلى إصلاح حال الجسم وتدبیر حال البدن والاُمور الفانیة الدنیویة، ومنها المیل إلى تدبیر حال الروح وباطنه وإصلاح ما یتعلّق بالنشأة الآخرة، وقد أعطاه الله تعالى لأجل تشخیصه عواقب الاُمور وما یترتّب على أفعاله من المصالح والمفاسد القوّة الملكوتیة العقلیة، وأیّده بما أنزل على أنبیائه وبیّنه على لسانهم، فلا یصدر من الإنسان فعل من الأفعال الإرادیة إلّا وهو مسبوق بتمكّنه لملاحظة مآله وعاقبته، بخلاف الحیوان. وهذا هو الملاك فی كون الفعل اختیاریاً، لا مجرّد صدوره عن الإرادة.

فالحاصل: أنّ توهّم كون القرب والبعد وما هو ملاك استحقاق العقاب وصحّة توبیخ العبد راجعاً إلى الذات، فاسد جدّاً. وتدلّ على فساده ـ مضافاً إلى العقل ـ الآیات الكریمة والأخبار الشریفة.

قال الله تبارك وتعالى: ﴿یَا مَعْشَـرَ الْـجِنِّ وَالْإِنْسِ أَلَـمْ یَاْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ یَقُصُّونَ عَلَیْكُمْ آیَاتِی وَیُنْذِرُونَكُمْ لِقَاءَ یَوْمِكُمْ هذَا قَالُوا شَهِدْنَا عَلَى أَنْفُسِنَا وَغَرَّتْهُمُ الْـحَیَوةُ الدُّنْیَا وَشَهِدُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كانُوا كَافِرِینَ﴾.([6])

فلو كان العقاب راجعاً إلى ما تقتضیه ذات العاصی لما كان مجال لهذا الخطاب، ولما صحّ توبیخهم بهذا التوبیخ .

 

وقال أیضاً تبارك وتعالى: ﴿الَّذِینَ خَسِـرُوا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا یُؤمِنُونَ([7]) فإنّ خسـران النفس لیس بخـسران المال، بل المراد منه أنّهم ضیّعوا أنفسهم واتلفوا الاستعداد واللیاقة الذاتیّتین اللتین أعطاهم الله‏ تعالى إیّاهما. والآیات الدالّة على هذا المعنى كثیرة جدّاً.

وأمّا الروایات، فمنها: ما روی عن أبی جعفر× قال : «ما من عبد إلّا وفی قلبه نكتة بیضاء فإذا أذنب ذنباً خرج فی النكتة نكتة سوداء، فإن تاب ذهب ذلك السواد، وإن تمادى فی الذنوب زاد ذلك السواد حتى یغطّی البیاض، فإذا غطّى البیاض لم یرجع صاحبه إلى خیر أبداً، وهو قول الله عزّ وجلّ: ﴿كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا یَكْسِبُونَ﴾([8])».([9])

ومنها: ما روی عن أبی عبد الله×: «ما من مؤمن إلّا ولقلبه فی صدره اُذنان فی جوفه: اُذن ینفث فیها الوسواس الخناس، واُذن ینفث فیها الملك، فیؤیّد الله المؤمن بالملك، وذلك قوله: ﴿وَأَیَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ﴾.([10])

ومنها: ما روی أیضاً عن أبی عبد اللّه×: «ما من قلب إلّا وله اُذنان على أحدهما ملك مرشد، وعلى الاُخرى شیطان مفتن، هذا یأمره، وهذا یزجره، الشیطان یأمره بالمعاصی والملك یزجره عنها، وهو قول الله عزّ وجلّ: ﴿عَنِ الیَمینِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِیدٌ  *  مَا یَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إلّا لَدَیْهِ رَقِیبٌ عَتِیدٌ﴾».([11])

 

ومنها: ما روی فی كیفیّة خلق الإنسان بقوله×: «إنّ الله عزّ وجلّ لمّا أراد أن یخلق آدم بعث جبرئیل فی أوّل ساعة من یوم الجمعة، فقبض بیمینه قبضة بلغت قبضته من السماء السابعة إلى السماء الدنیا وأخذ من کلّ سماء تربة، وقبض قبضة اُخرى من الأرض السابعة العلیا إلى الأرض السابعة القصوى ـ إلى أن قال: ـ ثم إنّ الطینتین خلطتا جمیعاً... إلخ».([12])

ومنها: ما ورد فی أنّ لكلّ واحد من العباد بیتاً فی الجنّة وبیتاً فی النار، وقد فسّـر به قوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ هُمُ الوَارِثُونَ  *  الّذِینَ یَرِثُونَ الْفِرْدَوسَ...﴾.([13])

ومثل هذه الروایات كثیرة متفرّقة فی أبواب كتب الحدیث، وكلّها تدلّ على أنّ للإنسان قوّة یتمایل بها إلى العالم الروحانی والتشبّه بالملائكة والروحانیّین وكسب العادات الباقیة وفعل الأعمال الحسنة، وقوّة بها یتمایل إلى العالم الجسمانی وحظوظ النفس البهیمیة، وأنّ حقیقته تركّبت من جزءین: جزء من العالم العلوی، وجزء من العالم السفلی، وأعطاه الله  تعالى ـ لتمییز الصلاح ـ القوّة العاقلة، فلا یصدر منه فعل

 

من الأفعال الإرادیة إلّا بعد تصویب العقل. وهذا هو ملاك اختیاریة الأفعال، والفرق بین الإنسان والحیوان، كما لا یخفى. فافهم واغتنم عصمنا الله تعالى من الزلل، وغفر لنا ولإخواننا الّذین سبقونا بالإیمان بحقّ محمد وآله الطاهرین صلوات الله‏ علیهم أجمعین .

 

([1]) الأصفهانی، الفصول الغرویة، ص431. ونقل عنه فی فرائد الاُصول (الأنصاری، ص6)؛ والكفایة (الخراسانی، ج2، ص18).

([2]) الأصفهانی، الفصول الغرویة، ص432.

([3]) الأصفهانی، الفصول الغرویة، ص87 (مبحث مقدّمة الواجب). ونقل  عنه فی فرائد الاُصول (ج1، ص32) وردّ علیه.

([4]) الأنصاری، فرائد الاُصول، ص8 .

([5]) الخراسانی، كفایة الاُصول، ج2، ص14، 16.

([6]) الأنعام، 130.

([7]) الأنعام، 12.

([8]) المطفّفین، 14.

([9]) الکلینی، الكافی، ج2، ص273؛ المجلسی، بحار الأنوار، ج73، ص332، ح17.

([10]) المجادلة، 22؛ الطبرسی، مجمع البیان، ج10، ص876 نقلاً عن العیاشی.

([11]) ق، 17 - 18. الکلینی، الکافی، ج2، ص266-267، ح1؛ الطریحی، مجمع البحرین، ج3، ص129؛ الفیض الکاشانی، تفسیر الصافی، ج5، ص60-61؛ البحرانی، البرهان، ج5، ص133.

([12]) الکلینی، الکافی، ج2، ص5، ح7؛ المجلسی، بحار الأنوار، ج64، ص87، ح10.

([13]) المؤمنون، 10 - 11. روی عن النبیّ|: «ما منكم من أحد إلّا وله منزلان: منزل فی الجنّة، ومنزل فی النار، فإن مات ودخل النار ورث أهل الجنّة منزله». الطبرسی، مجمع البیان، ج 7، ص159؛ الفیض الکاشانی، تفسیر الصافی، ج3، ص395.

وعن الصادق×، قال:«ما خلق الله خلقا إلّا جعل له فی الجنة منزلاً، وفی النار منزلاً، فإذا سكن أهل الجنّة الجنّة وأهل النار النار، نادى منادٍ، یا أهل الجنة أشرفوا فیشرفون على أهل النار وترفع لهم منازلهم فیها، ثم یقال لهم: هذه منازلكم الّتی فی النار لو عصیتم الله لدخلتموها، قال: فلو أنّ أحداً مات فرحاً لمات أهل الجنّة فی ذلك الیوم فرحاً لما صرف عنهم من العذاب، ثم ینادی منادٍ، یا أهل النار ارفعوا رؤوسكم فیرفعون رؤوسهم فینظرون إلى منازلهم فی الجنّة وما فیها من النعیم، فیقال لهم: هذه منازلكم الّتی لو أطعتم ربّكم لدخلتوها، قال: فلو أنّ أحداً مات حزناً لمات أهل النار حزناً فیورّث هؤلاء منازل هؤلاء، ویورّث هؤلاء منازل هؤلاء، فذلك قول الله عزّ وجلّ: ﴿أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ‏ *  الَّذِینَ یَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فیهَا خَالِدُونَ‏﴾. القمّی، تفسیر، ج2، ص89؛ الفیض الکاشانی، تفسیر الصافی، ج3، ص395.

موضوع: 
نويسنده: