الأمر الأوّل: فی محلّ النزاع

إنّه وإن كان البحث فی كتب القدماء واقعاً فی إمكان التعبّد بخبر الواحد، إلّا أنّ ملاك النزاع ـ كما ذكره المتأخّرون ـ یعمّه وسائر الأمارات، فلا وجه لتخصیصه به.