شنبه: 1/ارد/1403 (السبت: 11/شوال/1445)

ردّ مقالة الأخباریین

وأمّا الخلاف الثانی المنسوب إلى بعض المتأخّرین من المنتحلین للإمامیة، فیرجع إلى منع حجّیة ظواهر الكتاب بعد ما لم یكن لاحتماله عینٌ ولا أثرٌ عند أحدٍ من المسلمین فضلاً عن العلماء المحقّقین، وذلك لوضوح أنّ الكتاب العزیز إنّما اُنزل لینذر به الكافرین والظالمین ویبشّر به المؤمنین، كما قال الله تعالى: ﴿قُلْ أَیُّ شَیْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ الله شَهِیدٌ بَیْنی وَبَیْنَكُمْ وَأُوحِیَ إلَىَّ هَذَا القُرآنُ لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ.([1])

 

ولا شكّ أنّه بلسانٍ عربیٍ مبینٍ، وأنّه هدىً وبیانٌ وتبیانٌ، ویهدی إلى صراطٍ مستقیمٍ، ویبشّر به المؤمنین، وینذر الكافرین، وتقشعرّ منه الجلود، وأنّ أمر التبلیغ والرسالة ما قام عمدها إلّا بوسیلة القرآن وقراءة النبیّ| الآیات المنزلة علیه على الناس، وقد أمر الله تعالى نبیه بإرسال علیّ× لیقرأ سورة البراءة على المشركین.([2])

وبالجملة: لا ریب فی حجّیته، ولا خلاف فیها بین المسلمین، ولم ینقل الخلاف إلّا عن بعض المنتحلین إلى الإمامیة من الأخباریین.

 

([1]) الأنعام، 19.

([2]) راجع: العیاشی، تفسیر، ج2، ص73 - 74، ح 4؛ الحاکم الحسکانی، شواهد التنزیل، ج1، ص240؛ الترمذی، سنن، ج13، ص164 -  165؛ أحمد بن حنبل، مسند، ج1، ص151؛ ج3، ص283؛ النسائی، خصائص أمیر المؤمنین، ص28 -  29؛ الطبری، تفسیر، ج10، ص46؛ الحاکم النیسابوری، المستدرك، ج3، ص51 - 52؛ الهیثمی، مجمع الزوائد، ج7، ص29؛ ابن عساکر، تاریخ مدینة دمشق، ج2، ص376، ترجمة أمیر المؤمنین×؛ ابن الدمشقی، جواهر المطالب فی مناقب الإمام علیّ بن أبی طالب×،  ج1، ص96.

موضوع: 
نويسنده: