الجهة الثانیة:

هل الأحكام الوضعیة مجعولة بالجعل الاستقلالی بتعلّق الجعل بنفس عناوینها، أو

مجعولة بالجعل التبعی بتبع جعل الأحكام التكلیفیة ومنتزعة عنها؟⁽[1]⁾

ولیس المراد كونها منتزعة من جعل نفس عناوینها والخطاب المتعلّق بها، فإنّ الأحكام التكلیفیة أیضاً كذلك منتزعة من جعل نفس عناوینها والخطابات المتعلّق بها كقوله تعالى: ﴿أَقیمُوا الصَّلَاةَ﴾ فإنّ حكم وجوب الصلاة منتزع منه. بل المراد من كونها منتزعة انتزاعها من الأحكام التكلیفیة وأنّها مجعولة بالجعل التبعی.