جمعه: 1403/01/10
نسخة للطباعةSend by email
حكم بیع و شراء أسهم البنوك

س. تعرض البنوك أسهم ملكیتها للبیع، وهی تقوم بعملیات تجاریة منها ربویة وفیها غیر ربویة، ومنها بنوك یملكها الأهالی، ومنها تملكها الحكومة، ومنها مشترك، ومنها یتعامل مع غیر المسلمین، نرجو التفضّل ببیان حكم شراء أسهم البنوك وبیعها؟

 

****

ج: فی مفروض السؤال إن كان رأس مال البنك متكوّناً من المال الحلال والمال الحرام (الربوی) ولم یعلم مقدار الحلال منه، فلا یجوز شراء أسهمه، ولا فرق فی ذلك بین كون البنك حكومیاً أو أهلیاً أو مشتركاً، أمّا إذا علم مقدار الحلال من رأس المال أو علم حلّیة ما عرض للبیع فلا مانع من شراء ذلك المقدار وبیعه، لكن لا یجوز التعامل الربوی، والربح الحاصل من الربا حرام. وإذا شك المكلّف فی أنّ ما جعله البنك فی معرض البیع یزید على ما فی رأس المال من الحلال، فلا بأس بشرائه حتّى یعلم أنّه زاده عن نسبة الحلال. ولا فرق فی الحكم المذكور بین كون ملكیة البنوك أهلیة أو حكومیة أو مشتركة. نعم فی البنوك الحكومیة والمشتركة، تتوقّف صحّة الشراء على إجازة الفقیه الجامع الشرائط أو وكیله. وإن كان رأس مال البنك متكوّناً من معاملات ربویة مع غیر الذمیین من الكفّار فیجوز شراء سهمه، سواء كانت ملكیته لمسلمین أو لغیر مسلمین أو لحكومة. نعم لابدّ فیما تملكه الحكومة من أنّه الفقیه الجامع الشرائط أو وكیله كما ذكرنا

الأربعاء / 6 فبراير / 2019