در استنباط احكام و تدریس فقه، پس از طرح مسأله، به روایات باب مراجعه و در جهات مختلف آنها بحث می‌كردند، حتی به تعداد روایاتی
كه در هر باب داریم رسیدگی می‌كردند. با این شیوه، چه‌بسا معلوم می‌شد كه عدد روایات مورد بحث، مطابق با تعدادی كه محدث عالی‌قدری مثل صاحب وسائل شیخ حرّ عاملی(رحمة الله علیه) معین كرده است نیست، یا چنانچه اگر بعضی آنها را در حد استفاضه می‌شمارند مستفیض نمی‌باشد؛ مثلاً در باب ششم از ابواب میراث ازواج، در وسایل الشیعه، عدد روایات 17 مشخص شده است،[1] درصورتی‌كه طبق بررسی و دقت ایشان، شش یا هفت حدیث بیشتر نیست. به عبارت بهتر در مجموع 17 روایت، بیش از هفت حدیث ثابت نمیشود.
نكته‌ای كه باید در اینجا یادآوری كرد، این است كه از لحاظ اسناد و طرق متعدد، بعضی محدثین، روایات را، به‌لحاظ طریق، به‌عنوان حدیث مستقل می‌شمارند. خود بنده نیز، در برخی از آثارم، به روش محدثین عمل كرده‌ام، اما اهل نظر و استنباط می‌دانند كه در فقه، عدم توجه به این نكته و اینكه در هر باب، احادیث وارده از معصوم× واحد بوده یا متعدد، در مقام اعمال قواعد باب تعارض و عموم و خصوص، مطلق و مقید و مجمل و مبین و حمل ظاهر بر اظهر، بسیار موجب نقص استنباط می‌گردد، مثلاً اگر به چند طریق، لفظ یا مضمونی را، روات متعدد، از زراره نقل كرده باشند، نمیشود اثبات كرد كه زراره آن حدیث را مكرر از امام(علیه‌السلام) شنیده و برای هریك از شاگردان خود روایت كرده است، یا اگر چند نفر، مثل فضلای خمسه،
روایتی را به یك لفظ، از یك امام روایت كنند، اگر حكم به وحدت آنها نكنیم، حكم به تعدد آنها هم نمیشود كرد.
در این صورت، در استفاده از دلالت آنها، اگر الفاظ آنها مختلف باشد، قواعدی ملاحظه می‌شود كه تفصیلش، موجب اطاله سخن است.
[1]. حر عاملی، وسائل‌الشیعه، ج 26، ص 205 ـ 212.