الأمر الثانی
التفصیل بین الأحكام فی الثبات والتغیُّر

الأمر الأوّل
الخلط بین الحكم الشرعی والفتوى

قال: «لیس لکلّ الأحكام والفتاوى الإسلامیة حصانة من تغیّرها حسب الزمان والمكان، والظروف الّتی تمرّ ببیئة المسلم ومجتمعه».

الأحکام الشرعیة ثابتة لاتتغیّر