امّا مسئله حاكمیت ملّى، اگر مقصود این باشد كه غیر از خدا هیچملّتى بهعنوان یك ملّت برتر یا پیشرفتهتر و هیچ نظام و ابرقدرتى بر ملّت دیگر حاكمیت ندارد، بدیهى است كه این یك اصل انسانى و اسلامى است؛ هرچند در این دنیاى بهاصطلاح متمدن، بااینكه همه از احترام به حاكمیت ملّتها، گوشها را پر كردهاند، اصل حاكمیت ملّى مورد اعتنا نیست و ابرقدرتهاى شرق و غرب دست ستم و تجاوزشان، همیشه بهسوى ملّتهاى ضعیف دراز است. به هر صورت این حاكمیت اسلام است و نقض آن، نقض قانون خدا و نقض كرامت و حقوق انسان، و سوءاستفاده از قدرت است. در قرآن مجید با شدیدترین تهدید، این گردنكشىها و برترىجویىها ـ چه فردى و چه جمعى باشد ـ محكوم شده است.
و اگر حاكمیت ملّى به این معنا باشد كه هر ملّت و هر جمعیت حقّ دارد هر نوع نظام و قانون را براى خود انتخاب نماید، چنانكه هر فردى مىتواند نسبت به مال و جان خود و هرچه به او تعلق دارد، هر عملى را انجام دهد، این نیز اصالت ندارد و اسلامى نیست، و فرد و ملّت هیچكدام این حاكمیت مطلق را ندارند؛ علاوهبرآنكه این قانون و حاكمیت عملى نیست؛ زیرا حدود آن مشخص نیست. جامعه و ملّت بر اهل یك زبان، یك نژاد، یك منطقه، یك شهر و یك روستا هم اطلاق مىشود، درحالىكه در هیچكجاى دنیا، چنین حقّ حاكمیت را قائل نیستند و بهعنوان تجزیهطلبى آن را مىكوبند.
و اگر از حاكمیت ملّى، مقصود این باشد كه مردم در حدود اختیارات شرعى و قوانین امر به معروف و نهى از منكر و وجوب اعانت مظلوم و اینگونه برنامهها، مىتوانند و حق دارند امور را تحتنظر داشته باشند و تذكّر بدهند و بخواهند كه به قوانین عمل شود و حق دارند؛ بلكه بر آنها واجب است كه تسلیم خودسرىهاى زمامداران و متصدیان امور نشوند و دستورات خلاف قانون خارج از حدود وظایف آنها را اطاعت ننمایند، این حاكمیت براى ملّت مسلمان و براى هر فرد انسانى در نظام اسلام ثابت است، و در اعمال آن، تشكیل شورا و همپیمان شدن و همكارى در حدودى كه اعمال این حاكمیت به آن محتاج است، لازم است و بقا و ترقّى و سعادت و آزادى و حفظ حقوق هر جامعهاى بسته به اعمال این حاكمیت است.