الأمر عقیب الحظر

ثم إنّه لا یخفى علیك: أنّه وإن اختلفوا فی دلالة الأمر الصادر عقیب الحظر أو توهّمه فی دلالته على نفی الحظر السابق ورفع توهّمه ـ أی الإباحة ـ أو الوجوب، ولكنّ الحقّ عدم وجود ضابطة فی ذلك، فعلى المجتهد التامّل التامّ فی الموارد، لأنّه قد یكون ظاهراً فی الإباحة وقد یكون ظاهراً فی الوجوب.