پرسش پنجم
تواریخ گویای این واقعیتاند که روش امویان و عبّاسیان، در تجاهر به فساد، فحشا، ارتکاب مناهی و انواع فسق و فجور تا آنجا رسید که در عهد جاهلیت هم زشتی رفتار هیچیک از امپراطوران، قیصرهای جابر روم و شاهنشاهان خودکامه ایران به آن پایه نرسیده بود و خود، احیاگر همان رسوم و عاداتی شدند که اسلام بهشدّت با آنها به مبارزه برخاسته بود. شمّهای از آن مفاسد در تاریخ بنیعباس و بنیامیه و دربار آنها ثبت است.
اگر رهبری امت بعد از پیغمبر(ص) در اختیار افرادی قرار میگرفت که اهلیّت ادامه دادن به خط و سیره آن حضرت را داشتند اوضاع فاسدی که اسلام بر آنها خط بطلان کشید و خلاف آن را در عمل ارائه داد تجدید نمیشد و مدینه مردمی و متواضعی که از پیغمبر(ص) بهجای ماند به دمشق، معاویه، یزید، ولید، سایر بنیامیه؛ بغداد، منصور مستکبر، هارون جابر و دگر ملوک بنیعباس؛ و قسطنطنیه یا سلاطین عثمانی؛ غرناطه، قرطبه اسپانیا و پایتختهای دیگر تبدیل نمیشد.
امّا شد و چهارده قرن همهجا عرصه گنهکاریها، بیپرواییها، حرامخواریها، اسرافها، عیاشیها و انواع فساد در برابر چشم مردم
گرسنه و محرومی شد که حق مسلّم آنان و وجوه بیـتالمال مسلمانان صرف ارضای شهوات غاصبان خلافت و گماشتگان آنان شد.
گرچه جیرهخواران آن رژیمها حاکمان فاسد خود را شرعی و واجبالاطاعه قلمداد میکردند و به اسلام نسبت میدادند و لقب
خلیفه و امیرالمؤمنین را به آنان اختصاص داده بودند؛ اما روشن است که نسبت دادن آن نظامها و آن افراد به اسلام و ولایت بر مسلمین تهمتی آشکار به اسلام است که قرآن و سنّت و سیره پیامبرش همه با این روشها تعارض دارد و برانداختن آنها یکی از اهداف مسلّم اسلام است. قرآن بهشدّت تجمّلگرایی و کبر بر دیگران را نکوهش کرده است.
پس نه آن حاکمان که عملاً بر مسلمین مسلّط شدند میتوانستهاند مورد تأیید اسلام باشند و نه معیارهای انتصاب آنان، و اکنون این سؤال مطرح میشود که اسلام برای مشروعیت نظام چه معیارهای را معتبر میشمارد و چه افرادی را با چه اوصاف و علاماتی برای رهبری معین کرده است؟