س469. در صورتی که راننده مقصر در تصادف منجر به فوت، خود نیز کشته شود و با شکایت اولیای دم به پرداخت دیه محکوم شود، آیا مهلت پرداخت دیه (2 یا 3 سال برای قتل شبه عمد یا خطا) ورثه و یا بهحسب مورد به عاقله تعلق میگیرد یا مانند سایر دیون متوفی تبدیل به حالّ میگردد؟
ج. در فرض سؤال، چنانچه قتل خطایی بوده، دیه بر عاقله است که حالّ شدن آن وجهی ندارد و اگر شبه عمد باشد، در صورت فوت جانی، حکم سایر دیون او را دارد و حال میشود. والله العالم
س470. چنانچه مستحضرید در قانون دیه دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، دیه را به نرخ روز محاسبه میکنند یعنی چنانچه عملی سه سال پیش مستلزم پرداخت دیه شده باشد و دادرسی سه سال طول کشیده باشد نرخ دیه با توجه به نرخ تورّم در سال اتمام دادرسی محاسبه میشود و تا زمان پرداخت دیه همچنان مبلغ آن افزوده میگردد ولی اگر پولی را بهعنوان وثیقه دستگاه قضایی دریافت کند و دادرسی سه سال طول بکشد هیچگونه سودی به پول فوق تعلّق نمیگیرد. در صورتی که اگر همین مبلغ وثیقه در اختیار بانک جمهوری اسلامی قرار گیرد سود بانکی که ظاهراً مجاز نیز میباشد به آن تعلّق میگیرد. با عنایت به اینکه در قانون دیه و مجازات اسلامی حاکم حق ندارد مردم را بیش از جرمی که مرتکب شدهاند مجازات نماید، آیا سیستم قضایی میتواند دیه را به نرخ روز و وثیقه را بدون نرخ سود محاسبه کند. اگر نرخ سود برای سیستم بانکی مجاز باشد، آیا
شامل وثیقه نمیشود؟ در سیستم فعلی، قاضی چگونه باید حکم نماید که دیه مطابق جرم تعیین شود و نه بیشتر؟ ضمناً اگر سیستم اصلاح نشود، آیا قاضی مجاز به ادامه کار خود میباشد یا اینکه باید تا زمان اصلاح قانون از صدور چنین احکامی احتراز نماید.
ج. دیه در هر زمان که اداء شود باید یکی از اشیای معین شده باشد که هرکدام را جانی خواست اختیار میکند و چنانچه یک یا دو قسم از آنها نباشد، در آنچه موجود است معین میشود و اگر هیچیک از آنها نباشد قیمت هرکدام از آنها را که جانی بخواهد به قیمت روز ادای آن باید بپردازد و برای وثیقه، شرعاً سود لحاظ نمیشود و وثیقهگیرنده هم حق تصرّف در آن را ندارد. بلی، اگر برای محفوظ ماندن به حساب خاص وثیقه بدون شرط سود در بانک گذاشته شود و خود بانک چیزی اضافه بدهد، ظاهر این است که باید به وثیقهدهنده پرداخت شود. بلی، اگر بانک آن مبلغ را مجّاناً به شخص حقیقی یا حقوقی که واسطه در گذاردن وثیقه بوده است بدهد به همان شخص میرسد. والله العالم
س471. با توجه به ماده 301 قانون مجازات اسلامی که اشعار میدارد دیه زن و مرد یکسان است تا وقتی که مقدار دیه به ثلث دیه کامله برسد در آن صورت دیه زن نصف دیه مرد است:
اولاً: آیا ارش در احتساب حد نصاب (ثلث دیه کامل) مؤثر است؟
ثانیاً: در تصادفات رانندگی که اعضای مختلف بدن مصدوم میگردد در اجرای ماده فوقالذکر مجموع صدمات وارده به کلیه اعضا ملاک حد نصاب
مذکور (ثلث دیه کامل) میباشد و یا دیه هر عضو به تنهایی ملاک حد نصاب همان عضو محسوب میگردد؟
ثالثاً: با توجه به ماده فوقالذکر و ماده 442 قانون مجازات اسلامی: دیه شکستن استخوان هر عضوی که برای آن عضو دیه معین است خمس آن میباشد.
در مقام تعیین دیه معین اعضای بدن زن موضوع ماده اخیرالذکر چنانچه دیه آن عضو (قبل از تخمیس) بیش از ثلث دیه کامله باشد، آیا نصف دیه آن عضو ملاک تخمیس قرار میگیرد و یا حاصل تخمیس ملاک حد نصاب موضوع ماده 301 قانون فوقالذکر قرار خواهد گرفت؟
ج. تعیین دیه به ارش در زمان حاضر ممکن نیست ولی در اعضای مختلف که دیه دارد، دیه مجموع اعضا ملاحظه میشود و در مورد مذکور وقتی خمس بیشتر از حد مذکور نیست، همان خمس مقرّر است هرچند دیه کل بیشتر باشد. والله العالم
س472. قتلی که در سال 1361 اتفاق افتاده توسط حاکم وقت دیه به مبلغ 300000 هزار افغانی تعیین شده است و صاحب دم از دیه گذشته و حاضر به گرفتن دیه نشده است. هم اکنون بعد از 17 سال مطالبه دیه میکند. آیا دیه معین شده در همان سال 61 بر خاطی میباشد یا دیه به نرخ روز محاسبه میشود؟
ج. اگر اولیای دم دیه را عفو کرده باشند، بعد از عفو دیگر حق مطالبه ندارند و اگر عفو نکرده باشند، جانی باید دیه را به نرخ روز پرداخت نماید. والله العالم