پنجشنبه: 24/خرد/1403 (الخميس: 6/ذو الحجة/1445)

توضیحى پیرامون مجارى فیض

علاّمه محقّق شیخ محمّد‌ حسین اصفهانى+ در تعلیقات خود بر مكاسب شیخ انصارى ـ رضوان‌الله علیه ـ مى‌نویسد:

««فَالْوِلایَةُ حَقِیقَتُها؛ كَوْنُ زِمامِ أمرِ شیءٍ بِیَدِ شَخْص مِنْ وَلِىِّ الْاَمْرِ وَیَلِیهِ، وَالنَّبِیُّ(ص)  وَالْاَئِمَّةُ‌(علیهم‌السلام)  لَهُمُ الْوِلایَةُ الْمَعْنَوِیَّةُ وَالسَّلْطَنَةُ الْباطِنِیَّةُ عَلى جَمِیعِ الْاُمُورِ

 

التَّكْوِینِیَّةِ والتَّشْرِیعِیَّةِ فلمّا فکما ﺃانّهم مَجارِى الْفُیُوضاتِ، فَهُمْ وَسائِطُ التَّكْوِینِ وَالتَّشْرِیعِ، وَفِى نُعُوتِ سَیِّدِ الْاَنْبِیآءِ(ص) ‌(ص)  ««الْمُفَوِّضُ إِلَیْهِ دِینُ اللهِ»»، إِلاّ أَنَّ هذِهِ الْوِلایَةَ غَیْرُ الْوِلایَةِ الظّاهِرِیَّةِ الَّتِى هِیَ مِنَ الْمَناصِبِ الْمَجْعُولَةِ دُونَ الأُولَى الَّتِى هِىَ لازِمُ ذَواتِهِمِ النُّورِیَّةِ نَظِیرُ وِلایَتِهِ تَعالى؛ فَإِنَّها مِنْ شئون شؤون ذاتِهِ تَعالى لا مِنَ الْمَناصِبِ الْمَجْعُولَةِ بِنَفْسِهِ لِنَفْسِهِ. وَالْكَلامُ فِى الثّانِیَةِ، وَلا مُلازَمَةَ بَیْنَهُما؛ إِذْ لَیْسَتِ الثّانِیَةُ مِنْ مَراتِبِ الْاُولى حَتّى یَكُونَ مِنْ بابِ وِجْدانِهِمْ لِلْمَرْتَبَةِ الْقَوِیَّةِ یَحْكُمُ بِوِجْدانِهِمْ لِلْمَرْتَبَةِ الضَّعِیفَةِ؛ بَلِ الْاُولى حَقِیقِیَّةٌ وَالثّانِیَةُ اعْتِبارِیَّةٌ، فَهُما مُتَبایِنانِ لا مُنْدَرَجانِ تَحْتَ حَقِیقَة واحِدَة حَتّى یَجْرِیَ فِیهِ التَّشْكِیكُ بِالشِّدَّةِ وَالضَّعْفِ، فَلابُدَّ مِنْ إِقامَةِ الدَّلِیلِ عَلى جَعْلِ هذَا الاْعْتِبارِ لَهُمْ(علیهمالسلام)  »».[1]

این شخص عالى‌ قدر، بعد از اینكه مى‌فرماید: حقیقت ولایت این است كه زمام چیزى به دست كسى باشد (زمامدارى امر یا امور)، مى‌فرماید: رسول اكرم و ائمه اطهار‌(علیهم‌السلام)  ولایت معنوى و سلطه باطنى بر جمیع امور تكوینى و تشریعى دارند، چنان‌که ایشان مجارى فیوضات تكوینند، مجارى فیوضات تشریع نیز بوده و وسایط تكوین

 

و تشریع مى‌باشند، و در توصیف حضرت سیّدالانبیاء‌(ص)  وارد است:

««الْمُفَوَّضُ إِلَیْهِ دِینُ اللهِ»؛»

««كسى كه دین خدا به او تفویض و واگذار شده است»».

ولى این ولایت غیر از ولایت ظاهرى است كه از مناصب مجعوله است؛ زیرا ولایت تكوینى و تشریعى، لازم ذات نورى ایشان است، مانند ولایت الهى كه شئون ذات بارى‌ تعالى است، نه از مناصب مجعوله بنفسه لنفسه، و ملازمه‌ اى هم بین این دو ولایت نبوده و دوّمى از مراتب اوّلى نمى‌باشد تا گفته شود: وقتى مرتبه قوى را دارا باشند، مرتبه ضعیف را نیز دارا مى‌باشند؛ بلكه دومى اعتبارى است، پس این دو ولایت متباین هستند و تحت یك حقیقت واحد قرار ندارند تا تشكیك به شدت و ضعف در آنها گفته شود.

حقیر عرض مى‌كنم: اگرچه موارد سخن در بیان این محقّق بزرگ، از بیانات گذشته و آنچه پیرامون كلام شاگرد بزرگوارش نوشتیم. ، معلوم مى‌شود، امّا براى روشن‌تر شدن مطلب، این موارد را ـ هرچند موجب تكرار گردد ـ بعون‌الله تعالى توضیح مى‌دهیم:

1 ـ اینكه فرموده‌اند: حقیقت ولایت، زمامدارى است! سخن تمامى است، چنان‌که تقسیم آن به ولایت تكوینى و تشریعى و حقیقى و اعتبارى نیز صحیح است؛ امّا این سخن مجمل و نارسا است؛ چون حدود ولایت و سلطنت بر جمیع امور تكوین، و نحوه

 

آن را شرح نمى‌دهد، و اگر به‌ طور‌ مستقل و مطلق زمامدارى امور تكوین را كسى به غیر‌ خدا بگوید، خصوصاً اگر هم لازم ذات آن غیر بداند، سر از تفویض در‌ر مى‌آورد كه بطلان آن ـ در مطلب دوم از مطالب بخش اوّل این كتاب ـ ثابت شد، و به نحو و مذكور در مطلب چهارم نیز ثابت نیست.

بله، اگر به نحو قدرت بر تصرف و زمامدارى و سلطنت بر امور تكوینى باشد، كه طبق مصالح ثانوى و عارضى و خرق عادت، تصرفاتى بنمایند، آن مطلب دیگرى است كه در مطلب سوم و پنجم و هفتم از مطالب بخش اوّل شرح داده شد. بالاخره این سلطنت معنوى و ولایت باطنى بر جمیع امور، باید حدود و چگونگى‌ اش معلوم شود.

2 ـ اگر بفرمایند: از اینكه گفتیم مجارى فیوضات، تكوین و تشریع مى‌باشند، حدود و چگونگى این ولایت معلوم مى‌گردد، عرض مى‌شود: اگر مقصود از مجارى فیوضات تكوینیه بودن، ـ چنان‌که كراراً در این رساله گفته شد ـ همان مطالبى است كه حكما و فلاسفه به زعم خود، در تصحیح صدور كثیر از واحد و ربط حادث به قدیم و با توجّه به قاعده «الْواحِدُ لا یَصْدُرُ مِنْهِ مِنْه إِلاَّ الْواحِدُ» و قاعده «امكان اشرف و سنخیت بین علّت و معلول» و مانند آن مى‌گویند، لذا به عقول عشره (و به قول خودشان قواهر اعلون) و صادر اوّل و ثانى و ثالث و علل و فواعل

 

قائل هستند كه بگویند فیض وجود در قوس نزولى خود با وسایط و سیر سلسله مراتب نزولى از مراتب اعلى به مراتب اسفل نزول مى‌نماید و به تمام ممكنات مى‌رسد، اگر این را نسبت به وسایط بالایجاب بگویند، زمامدارى و ولایت نیست و اگر بالاختیار باشد، نسبت به ساحت قدس ربوبى، مستلزم تحدید قدرت مطلقه است، و با آیات بسیار مثل:

(إِنَّ اللّٰهَ عَلى كُلِّ شَىْء قَدِیرٌ)؛[2]

«خداوند بر هر چیزی تواناست».

منافات دارد و در نهایت سر از تفویض درمى‌ آورد، و مسلّم است همان‌ طور كه ابداع و خلق شىء از لا شىء و ایجاد معدوم جایز است، ایجاد بدون‌ واسطه و وسایط نیز جایز است و به‌ علاوه، اگر نزول فیض و مجراى فیض بودن از جانب وسایط، بالاختیار و از جانب خدا بالایجاب باشد، لازم مى‌آید كه وسایط اكمل باشند.

در اینجا‌‌‌ ممكن است گفته شود:‌ صدور فیض از خدا و فیض‌ رسانى وسایط ـ كه مجراى فیض الهى هستند ـ بالایجاب نیست، چنان‌که مثلاًا عدم امكان خوردن از راه چشم، موجب اختیارى نبودن خوردن از راه دهان نیست، همچنین استحاله نزول فیض بدون‌ واسطه، موجب ایجاب صدور فیض از خدا و فیض‌ رسانى مجارى و وسایط نیست و ولایت

 

حقیقى ذاتى ازلى و غیر‌ تكوینى الهى بر هرچه امكان آن معقول باشد، احاطه دارد و مجارى فیض نیز این ولایت را به تقدیر خدا دارند، و به اراده و اختیار فیض‌ رسانى مى‌نمایند كه از این ولایت، مى‌توان به ولایت فیض‌ رسانى تعبیر كرد؛ زیرا به فرمایش محقق مذكور ـ كه این ولایت را لازم ذات نورى آنها گرفته است ـ لازم ذات نورى آنها فیض‌رسانى است ـ چنان‌که لازم ذات الهى فیّاضیت است ـ و یا اینكه به تقدیر و امر خدا فیض‌ رسانى مى‌كنند و در هر دو صورت به ایجاب ارتباط پیدا نمى‌كند.

فقط اشكال تفویض باقى مى‌ماند كه آن نیز به این نحو مرتفع مى‌شود كه واسطه‌بودن با تفویض و استقلال‌داشتن منافات دارد؛ چون در واسطه همیشه صاحب واسطه دیده مى‌شود، و واسطه فیض بودن كه دائماً فیّاضیت حقّ در كار باشد و آنى و لحظه‌ اى مقطوع نشود ـ كه اگر مقطوع شود، فیض‌رسان و فیض‌گیرنده، همه نابود مى‌گردند ـ عین مفاد آیه:

(كُلَّ یَوْم هُوَ فِی شَأْن)؛[3]

«و او هر روزی در شان شأن و کاری است». است.

ولى ناگفته نماند: با این بیان كه گفته شد، وسایط بدان سان كه فلاسفه گفته‌اند، جزء فواعل و علل به‌ شمار نمى‌روند و این همان

 

فیض خدا است كه علّت است و فاعل، هرچند از این وسایط و مجارى به معلولات مى‌رسد.

و خلاصه كلام اینكه: اگر مجارى فیض بودن آن بزرگواران به نحوى تقریر شود كه هیچ‌ گونه اشكالى پیش نیاید و خلاف ظواهر قاطع ادلّه نقلی نباشد، و رایحه شرك و غلوّ و تفویض و اثبات نقص از آن استشمام نگردد و از اذهان متشرّعه و كسانى كه غور و بررسى كامل در آیات كریمه و احادیث شریفه دارند، بعید نباشد، قابل‌قبول است.

و اگر بنا باشد كه قول به عقول و علل و فواعل طولى و اینكه صادر اوّل، عقل اوّل است، پذیرفته شود، تفسیر و تأویل و تطبیق آن با انوار قدسیه معصومین‌(علیهم‌السلام)  با بیانى مانند بیان اخیر، یا بیاناتى كه تمام‌ تر و كامل‌ تر باشد، لازم است؛ زیرا برحسب روایات و احادیث شریفه، خدا خلقى اعظم و اشرف و اكمل از این ذوات مقدّسه نیافریده است.

و شاید بى‌ اشكال‌ ترین تقریر در مورد مجارى فیض این باشد كه گفته شود: سنّت الهى بر این قرار گرفته است كه فیض خود را از این مجارى كه مكلف به فیض‌ رسانى هستند، به فیض‌ گیرندگان برساند. با‌‌ این‌ حال،‌ اثبات این معنا و اینكه خدا بدون وسایط، به كسى فیض‌بخشى نمى‌كند و جمیع امور تكوینى از این مجارى انجام مى‌شود، محتاج به ادلّه قوى صریح نقلى است كه چه‌ بسا خلاف آن از ادلّه‌ اى استظهار شود.

 

بنابراین با پیشنهاد بررسى بیشتر، فعلاً این موضوع را در اینجا به این نحو تمام مى‌كنیم كه هرچه تأمّل مى‌شود، اگر واسطه در فیض به او برسد و او در فیض‌ رسانى اختیار داشته باشد، هرچند فیض‌ دهنده هم در كار باشد ـ كه اگر او فیض ندهد، فیض‌رسانى نخواهد بود ـ شبهه تفویض در جاى خود باققی اى است، و وجوهى كه براى تصحیح مجارى فیض گفته شود، در رفع آن كافى نیست. با‌ این‌ حال، ممكن است كسى بگوید، در‌ ر صورتى شبهه تفویض باققىی ‌ا است كه فیض‌ رسان، چه فیض را برساند یا نرساند، ازطریق دیگر امكان افاضه فیض نباشد، امّا اگر امكان افاضه ازطریق دیگر، در فرض فیض نرساندن این واسطه محقّق باشد، تفویض نیست و امر به دست قدرت خدا است.

3 ـ اگر مقصود از مجارى فیض این باشد كه ایشان در باطن وسایل و اسباب و وسایط تربیت و رسیدن فیض الهى به ممكنات مى‌باشند كه همه از آنان كسب استعداد و صلاحیت مى‌نمایند، چنان‌که در ظاهر بسیارى مخلوقات از آفتاب استفاده مى‌نمایند و در ادامه بقا و رشد و نموّ از آن مدد مى‌گیرند و اسباب و مسبّبات همه به اذن خدا در فعل و انفعال و تأثیر‌ر و‌ تأثرند، وجود صاحب ولایت و ولى ولیّ نیز در باطن مؤثر است و نسبت او به این عالم امكان، نسبت قطب است به سنگ آسیا، كه آسیاى عالم امكان به دور او در گردش است، مطلب صحیحى است و شائبه شرك و تفویض و غلوّ در آن

 

نیست و اخبارى مثل اخبار «"امان»"[4] آن را تأیید مى‌نماید؛ ولى از آن به ولایت تعبیر كردن، كه به قول محقّق مذكور زمامدارى است، صحیح نمى‌باشد.

به‌ هر‌ حال این معناى صحیح است و وجود پیغمبر و ولىّ و امام در بقاى عالم و نظام آن، همان اثرى را دارد كه منظومه شمسى و جاذبه آن، در بقاى نظام منظومه، و جاذبه زمین، در حیات و بقاى موجودات ارضى و قلب در حیات و بقاى انسان دارد، هرچند ما حقیقت و نحوه ارتباط این نظام را به وجود «"ولى»" درك نكنیم.

4 ـ این سخن كه: «ولایت، لازم ذوات نورى آنها است»، نظیر رأى حكما در مورد خوارق صادره از انبیا است كه در بخش اوّل بیان كردیم، و مثل این است كه گفته شود: خدا میوه را شیرین مى‌آفریند یا آب را شیرین خلق مى‌كند. یا اینكه گفته شود: خدا میوه شیرین و آب شیرین را مى‌آفریند و این در مانند جمادات و مخلوقاتى كه مرید و مختار نیستند، هر‌ نوع تعبیر شود و واقع امر به هر نحوى باشد، تفاوت مى‌كند؛ زیرا از خود و براى خود، مالك چیزى و خیر و شرّى نیستند؛ امّا در مورد موجودى چون انسان، اگرچه اصل وجود و هستى‌ اش از خدا و آفرینش خدا است، اثبات این است كه: بالذات از خود و براى خود، مالك نفع و ضرر است. و بالاخره این با آیاتى مانند:

 

(ضَرَبَ اللّٰه مثلاً عَبْداً مَمْلُوكاً لاَ یَقْدِرُ عَلَى شَىْء)؛[5]

««خداوند مثالی زده: بنده مملوكى را كه قادر بر هیچ چچیز ییز نیست»».

و (وَهُوَ كَلٌّ عَلى مَوْلاهُ)؛[6]

««و سربار صاحبش می‌باشد»».

و(وَلا یَمْلِكُونَ لاَِنفُسِهِمْ لأنفُسِهِمْ ضَرّاً وَلا نَفْعاً وَلا یَمْلِكُونَ مَوْتاً وَلا حَیاةً وَلا نُشُوراً)[7]

««و مالک زیان زیان و سود خویش خویش نیستندنیستند، و نه مالک مرگ و حیات حیات و رستاخیز رستاخیز خویشندخویشند»».

خالى از منافات نیست و هرچند با بیاناتى بخواهند رفع تنافى نمایند كه با بشربودن آنها سازگار باشد، به اینكه لازم ذات افراد خاصى از بشر بگیرند كه فرد مافوق باشند، نه مافوق انسان. بالاخره این ذوات، هرچند ممكن مى‌باشند، بالذّات داراى قدرت و اختیار شمرده مى‌شوند و در این جهت، نظیر خدا محسوب مى‌شوند و با فقر و احتیاج تام و تمام ممكن منافات دارد.

 

بنابراین اگر بگوییم: خدا به انسان قدرت تصرّف در کائنات مى‌دهد، یا ولایت به او عطا مى‌كند، یا او را قادر بر تصرف در کائنات مى‌آفریند و یا ممكنات را فرمان‌بر او قرار مى‌دهد، اولى و اقرب به معارف توحیدى و ابعد از شائبه شرك است، تا اینكه گفته شود: خدا انسان را متصرّف در کائنات مى‌آفریند.

5 ـ غرض شما از ولایت بر جمیع امور تشریعیه چیست؟ اگر مقصود ولایت كلیّه شرعى بر تمام امور و سرپرستى و زعامت و امارت و زمامدارى است كه آن جعلى و اعتبارى است. و اگر مقصود ولایت ذاتى حقیقى بر جمیع امور و احكام و تشریعیات و جعل قوانین و نظامات باشد كه آن برای احدى غیر از خدا نیست، فقط چنان‌که در معناى ولایت تشریعى ـ ان شاء ‌الله ـ خواهیم گفت، بعضى موارد برحسب برخى روایات و طبق دومین احتمالى كه علامه مجلسى + در معنای این روایات بیان فرموده است، به پیغمبر اكرم‌(ص)  تفویض شده است؛ امّا ولایت ائمه اطهار‌(علیهم‌السلام)  بر جعل احكام و تشریع قوانین، به‌ طریق‌اولى ثابت نیست و حتى در همان مواردى هم كه بر‌ حسب روایات، براى پیغمبر اكرم‌(ص)  ثابت است، براى ایشان ثابت نمى‌باشد.[8]

6 ـ و امّا این فرمایش كه ولایت دوّمى جعلى و اعتبارى است و از مراتب ولایت اوّلى ـ كه به فرموده ایشان حقیقى و ذاتى است ـ

 

نمى‌باشد، مطلبى است تمام،؛ چه آنكه این ولایت، ذاتى و از لوازم ذات نورى ایشان باشد، و چه آنكه تكوینى و متعلق جعل تألیفى باشد.

ولى اینكه مى‌فرمایند: «نمى‌توان ولایت ذاتى را دلیل بر ولایت جعلى قرار داد و از باب وجدان مرتبه قوى، حكم به وجدان مرتبه ضعیف نمود؛ چون این دو ولایت متباین هستند»، اصل استدلال براى اثبات ولایت اعتبارى را به ولایت حقیقى رد نمى‌كند؛ زیرا صحیح است كه از باب وجدان مرقوم حكم جایز نیست؛ امّا مى‌توان گفت: ولایت حقیقى كاشف از ولایت جعلى و اعتبارى است؛ یعنى اگر بنده‌ اى این‌ چنین ولایتى را بر جمیع کائنات داشت، از آن كشف مى‌شود كه ولایت اعتبارى نیز براى او جعل شده است و از هر‌ر كسى كه این ولایت را ندارد، اولى و احقّ به آن است.

7 ـ مقصود از تفویض، در «الْمُفَوَّضُ إِلَیْهِ دِینُ اللهِ»[9]، یا همان ولایت تشریعى است كه بر حسب اخبار در بعضى موارد و برخى جهات تشریع ـ چنان‌که در بحث ولایت تشریعى بیان مى‌شود ـ به پیغمبر‌(ص)  واگذار شده است كه در‌ این صورت شأنى از شئون خاص نبوّت است. و یا به این معنىا است كه: حفظ دین و نگاه دارى و قیام به امور و جهات و مصالح و مدافعه از حریم آن به پیغمبر اكرم‌(ص)  واگذار شده است. بنابراین شأنى است كه براى ائمه‌(علیهم‌السلام)  نیز ثابت بوده و امام، قیّم و سرپرست و قائم به آنچه موجب بقاى دین است، مى‌باشد..

 


[1]. غروی اصفهانی، حاشیه حاشیة‌حاشیهِِ‌المکاسب، ج2، ص‌379 - 380.

[2]. بقره، 20، 109.

[3]. الرحمن، 29.

[4]. کلینیکلیینی، الکافی، ج1، ص178 – 179.

[5]. نحل، 75.

[6]. نحل، 76.

[7]. فرقان، 3.

[8]. مجلسی، مرآهةالعقول، ج3، ص143.

[9]. طوسی، مصباح‌المتهجد، ص4066؛ همو، الغیبهالغیبه، ص278؛ مشهدی، النرارا المزارالکبییرکبیر، ص667.

نويسنده: