مسأله 2098. جنسي كه ميفروشند و چيزي كه عوض آن ميگيرند پنج شرط دارد:
اول ـ آن كه مقدار آن با وزن يا پيمانه يا شماره و مانند اين‌ها معلوم باشد.
دوم ـ آن كه بتوانند آن را تحويل دهند. بنابراين فروختن اسبي كه فرار كرده صحيح نيست، ولي اگر اسبي را كه فرار كرده با چيزي كه ميتواند تحويل دهد، مثلاً با يك فرش بفروشد، اگر چه آن اسب پيدا نشود، معامله صحيح است.
سوم ـ آن كه خصوصياتي را كه در جنس و عوض هست و به واسطه آن‌ها ميل مردم به معامله فرق ميكند، معين نمايند.
چهارم ـ آن كه كسي در جنس، يا در عوض آن حقي نداشته باشد. پس مالي را كه انسان پيش كسي گرو گذاشته، بدون اجازه او نميتواند بفروشد.
پنجم ـ آن كه خود جنس را بفروشد نه منفعت آن را. پس اگر مثلاً منفعت يك سال خانه را بفروشد، صحيح نيست، ولي چنان‌چه خريدار به جاي پول، منفعت ملك خود را بدهد، مثلاً فرشي را از كسي بخرد و عوض آن، منفعت يك ساله خانه خود را به او واگذار كند اشكال ندارد، و احكام اين‌ها در مسائل آينده گفته خواهد شد.
مسأله 2099. جنسي را كه در شهري با وزن يا پيمانه معامله ميكنند، در آن شهر انسان بايد با وزن يا پيمانه بخرد، ولي ميتواند همان جنس را در شهري كه با ديدن معامله ميكنند، با ديدن خريداري نمايد.
مسأله 2100. چيزي را كه با وزن خريد و فروش ميكنند با پيمانه هم ميشود معامله
كرد، به اين‌طور كه اگر مثلاً ميخواهد ده من گندم بفروشد، با پيمانهاي كه يك من گندم ميگيرد ده پيمانه بدهد.
مسأله 2101. اگر يكي از شرطهايي كه گفته شد غير از شرط چهارم در معامله نباشد، معامله باطل است، ولي اگر خريدار و فروشنده راضي باشند كه در مال يكديگر تصرف كنند، تصرف آن‌ها اشكال ندارد، و در شرط چهارم اگر گرو گيرنده معامله را امضا كند يا ملك از گرو بيرون بيايد، معامله صحيح است.
مسأله 2102. معامله چيزي كه وقف شده باطل است، ولي اگر به طوري خراب شود كه نتوانند استفادهاي را كه مال براي آن وقف شده از آن ببرند، مثلاً حصير مسجد به طوري پاره شود كه نتوانند روي آن نماز بخوانند، فروش آن اشكال ندارد، و در صورتي كه ممكن باشد، بايد پول آن را در همان مسجد به مصرفي برسانند كه به مقصود واقف آن نزديك‌تر باشد.
مسأله 2103. هر گاه بين كساني كه مال را براي آنان وقف كردهاند به طوري اختلاف پيدا شود كه اگر مال وقف را نفروشند، گمان آن برود كه مال يا جاني تلف شود، ميتوانند آن مال را بفروشند و به مصرفي كه به مقصود واقف نزديك‌تر است برسانند.
مسأله 2104. خريد و فروش ملكي كه آن را به ديگري اجاره دادهاند اشكال ندارد، ولي استفاده آن ملك در مدت اجاره، مال مستأجر است، و اگر خريدار نداند كه آن ملك را اجاره دادهاند يا به گمان اين كه مدت اجاره كم است ملك را خريده باشد، پس از اطلاع ميتواند معامله خودش را به هم بزند.