مسأله 2098. جنسی كه میفروشند و چیزی كه عوض آن میگیرند پنج شرط دارد:
اول ـ آن كه مقدار آن با وزن یا پیمانه یا شماره و مانند این‌ها معلوم باشد.
دوم ـ آن كه بتوانند آن را تحویل دهند. بنابراین فروختن اسبی كه فرار كرده صحیح نیست، ولی اگر اسبی را كه فرار كرده با چیزی كه میتواند تحویل دهد، مثلاً با یك فرش بفروشد، اگر چه آن اسب پیدا نشود، معامله صحیح است.
سوم ـ آن كه خصوصیاتی را كه در جنس و عوض هست و به واسطه آن‌ها میل مردم به معامله فرق میكند، معین نمایند.
چهارم ـ آن كه كسی در جنس، یا در عوض آن حقی نداشته باشد. پس مالی را كه انسان پیش كسی گرو گذاشته، بدون اجازه او نمیتواند بفروشد.
پنجم ـ آن كه خود جنس را بفروشد نه منفعت آن را. پس اگر مثلاً منفعت یك سال خانه را بفروشد، صحیح نیست، ولی چنان‌چه خریدار به جای پول، منفعت ملك خود را بدهد، مثلاً فرشی را از كسی بخرد و عوض آن، منفعت یك ساله خانه خود را به او واگذار كند اشكال ندارد، و احكام این‌ها در مسائل آینده گفته خواهد شد.
مسأله 2099. جنسی را كه در شهری با وزن یا پیمانه معامله میكنند، در آن شهر انسان باید با وزن یا پیمانه بخرد، ولی میتواند همان جنس را در شهری كه با دیدن معامله میكنند، با دیدن خریداری نماید.
مسأله 2100. چیزی را كه با وزن خرید و فروش میكنند با پیمانه هم میشود معامله
كرد، به این‌طور كه اگر مثلاً میخواهد ده من گندم بفروشد، با پیمانهای كه یك من گندم میگیرد ده پیمانه بدهد.
مسأله 2101. اگر یكی از شرطهایی كه گفته شد غیر از شرط چهارم در معامله نباشد، معامله باطل است، ولی اگر خریدار و فروشنده راضی باشند كه در مال یكدیگر تصرف كنند، تصرف آن‌ها اشكال ندارد، و در شرط چهارم اگر گرو گیرنده معامله را امضا كند یا ملك از گرو بیرون بیاید، معامله صحیح است.
مسأله 2102. معامله چیزی كه وقف شده باطل است، ولی اگر به طوری خراب شود كه نتوانند استفادهای را كه مال برای آن وقف شده از آن ببرند، مثلاً حصیر مسجد به طوری پاره شود كه نتوانند روی آن نماز بخوانند، فروش آن اشكال ندارد، و در صورتی كه ممكن باشد، باید پول آن را در همان مسجد به مصرفی برسانند كه به مقصود واقف آن نزدیك‌تر باشد.
مسأله 2103. هر گاه بین كسانی كه مال را برای آنان وقف كردهاند به طوری اختلاف پیدا شود كه اگر مال وقف را نفروشند، گمان آن برود كه مال یا جانی تلف شود، میتوانند آن مال را بفروشند و به مصرفی كه به مقصود واقف نزدیك‌تر است برسانند.
مسأله 2104. خرید و فروش ملكی كه آن را به دیگری اجاره دادهاند اشكال ندارد، ولی استفاده آن ملك در مدت اجاره، مال مستأجر است، و اگر خریدار نداند كه آن ملك را اجاره دادهاند یا به گمان این كه مدت اجاره كم است ملك را خریده باشد، پس از اطلاع میتواند معامله خودش را به هم بزند.